اعتبر نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري لـ”الجمهورية” أنّ “الاسلوب الذي اختاره الرئيس تمام سلام مع بداية العمل الحكومي هو خيار دستوري، لكنه ليس كافياً وحده، فالدستور يحدّد التصويت في مجلس الوزراء إمّا بالإجماع ، وإمّا بالثلثين على مواضيع أساسية نَصّ عليها، أو بالنصف زائداً واحداً للمواضيع العادية”.
ورأى مكاري أنّ “الأسلوب المُتّبَع حالياً لم ينجح على رغم دستوريته، لأنّ كل وزير بات يستعمل الصلاحية التي أعطيَت له، لمعارضة زملائه في موضوع ما لسبب سياسي، أو لممارسة ضغط لتمرير بعض المواضيع التي تناسبه فتصبح العملية نوعاً من التمرير والمبادلة”. ولاحظ مكاري أنّ “هذه الصيغة أثبتت انها غير مُنتجة في الوقت الحالي، والحل الوحيد هو التقيّد بالدستور”.
وطمأن إلى أنّ “رئيس الحكومة، بالعقلانية المعروفة عنه، وبما اننا نمرّ في ظروف استثنائية، سيحرص على أن يستشير مختلف الأطراف في بعض المواضيع قبل طرحها على المجلس، أو قد لا يطرحها كونه يدرك انها تتسبّب بحساسية على الصعيد الوطني. أمّا في تسيير سَير قضايا الناس بالحدّ المقبول، فحكمته تكون هي الميزان في طرح الامور”.
وأوضح مكاري انّ “الاتصالات الجارية هي بهدف الوصول الى التقيّد بالدستور”، لافتاً الى انّ “بعض الاطراف في الحكومة تعتبر انّ الظرف اليوم غير عادي ويجب ان لا تسير الامور وكأنّ لا شيء حاصل في البلاد وكأن لا غياب لرئيس الجمهورية”.
وأضاف: “لا أحد ينكر انّ هذا الكلام صحيح، انما في الواقع عندما تحدث الدستور عن الظروف الاستثنائية في موضوع انتخاب الرئيس وعن الشغور الرئاسي أشار الى انّ مجلس الوزراء يتولى صلاحياته، لكنه تحدث عن فترة وجيزة ولم يَكن المُشترع يعلم انّ مدة الشغور ستكون طويلة. لذلك، ثمّة حاجات مُلحّة تتطلب اتخاذ قرار. والقول إنّ ذلك تطبيع للفراغ، اعتقد انه رأي في غير محله، لأنّ الظروف تختلف”.
وإذ اعتبر مكاري أنّ “مَن عطّل الانتخابات الرئاسية ليس مهتماً اذا تعطلت أمور الدولة”، قال: “إذ لم تتم معالجة الأمور، سيصبح لدينا فراغ رئاسي وفراغ في الحكومة وفراغ الى حدّ ما في المجلس النيابي كونه لا ينعقد إلّا للقضايا الملحّة، وهذه اشارة سيئة جداً للرأي العام الداخلي والخارجي بأنّ هذا النظام لا يعمل جيداً”.
وعن تشكيكه بوجود نية لدى البعض لتفجير الحكومة أجاب مكاري: “لا اعتقد انّ لدى أحد من المعترضين توجهات سيئة لكنّ مفهومهم لحلّ الفراغ الرئاسي عن طريق الضغط الحكومي هو مفهوم في غير محله”.
وعن محاذير استمرار الشلل الحكومي وتالياً انفراط عقد الحكومة، أجاب: “يجب ألّا يغفل عن بال احد انه في النهاية هناك رغبة لدى بعض الاطراف اللبنانية في اعادة النظر بالنظام اللبناني والعودة الى مقولة المؤتمر التأسيسي. قد لا يكونون جاهزين له اليوم، ولكن يجب ان لا نفسح في المجال لأن تتبلور هذه الفكرة أكثر وتأخذ مداها، بل يجب قطع الطريق عبر تفعيل العمل الحكومي وانتخاب رئيس جمهورية”.
