لم تكد شركات النفط العالمية تستشعر بجدية الحكومة اللبنانية في تسريع ملف التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، عبر التلويح بقرب إقرار مراسيم النفط المأمولة، حتى ظهرت ملامح “الخمول” على أجندة الحكومة التي ما زالت تبحث عن “استخراج آلية لعملها من الحقول السياسية” بدل “استخراج النفط بحراً وبراً”.
ولفتت مصادر اقتصادية متابعة لملف النفط محلياً وإقليمياً لـ”المركزية”، إلى مبادرة إسرائيل في الفترة الأخيرة، إلى تحديد عشر “بلوكات” نفطية في منطقة الجولان السورية المحتلة على مسافة نحو 60 كيلومتراً من الحدود مع لبنان، في سابقة تشير إلى أنها المرة الأولى التي يبدأ فيها التنقيب في اليابسة حيث المخزون كبيراً كما هو متوقع، في حين لا يزال لبنان على جموده في هذا الملف، من دون أن يستعجل إقرار مشروع قانون التنقيب عن النفط والغاز في البرّ، برغم تأكيد شركة “نيوس” وجود مخزون من النفط والغاز في البرّ اللبناني، نتيجة عملية الإستكشاف التي قامت بها”.
وسألت المصادر ذاتها “لماذا لم تعمد الدولة اللبنانية حتى اليوم، إلى البت بهذا القانون من جهة، وإلى الإسراع في إقرار مراسيم النفط التي طال انتظارها، من جهة أخرى؟”، مشيرة إلى أن “هذا الواقع يدفع بشركات النفط العالمية إلى التردّد في المشاركة في عملية الإستكشاف والتنقيب في ظل المراوحة التي قد تكون سياسية، في هذا الملف، خصوصاً أن كبريات الشركات الأميركية العاملة في هذا المجال، دعت أكثر من مرة اللبنانيين إلى الإتفاق في ما بينهم والعمل على إقرار مراسيم النفط، لتأتي الشركات وتشارك في المناقصات وبالتالي في التنقيب”.
ولم تغفل المصادر الإشارة إلى أن “إسرائيل كلّفت وسطاء بالتواصل مع شركات أوروبية كبرى، سبق لها أن تأهلت في لبنان للمشاركة في المزايدة التي يفترض أن تحصل لاحقاً للتنقيب عن النفط واستخراجه،
لاعتبارها أن الشركات الأوروبية صاحبة خبرة واسعة في المياه العميقة، وأن الدول الأوروبية هي السوق الطبيعية لبيع الغاز الإسرائيلي، ما دفعها إلى إقناع الشركات الأوروبية بالعمل في نطاق الحقول النفطية الإسرائيلية القريبة من لبنان، لتطويرها واستخراج الطاقة منها”.
