اقر مجلس النواب الاردني الاربعاء موازنة عام 2015 وقيمتها نحو 11 مليار دولار مع عجز متوقع يقل للمرة الأولى منذ سنوات عن مليار دولار.
واقر المجلس خلال جلسة مساء الاربعاء موازنة المملكة لعام 2015 بالاغلبية وبحجم نفقات بلغ 7,9 مليار دينار (11,1 مليار دولار)، وفقا لصحيفة “الرأي” الحكومية.
ويقدر عجز الموازنة بنحو 688,3 مليون دينار (قرابة 971 مليون دولار). وهي المرة الأولى منذ سنوات التي يقل فيها العجز المتوقع عن مليار دولار.
وتجاوز عجز الموازنة 1,5 مليار دولار عام 2014، وفاق 1,8 مليار دولار عام 2013، اما في عام 2012 فسجل نحو 4 مليار دولار.
واعتبرت الحكومة خلال مناقشاتها مع النواب حول الموازنة ان انخفاض أسعار النفط عالميا ادى الى “تطور ايجابي” للاقتصاد الاردني.
وقال وزير المالية أمية طوقان ان “التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط اذا استمرت يجب ان تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الاصلاح الوطني”.
وكانت موازنة عام 2014 بقيمة 8,9 مليار دينار (نحو 12,5 مليار دولار) وعجز يقارب 1,5 مليار دولار في بلد بلغ الدين العام فيه 29,6 مليار دولار.
اما موازنة عام 2013 فبلغت حوالى 7,5 مليار دينار (نحو 10,5 مليار دولار) مع عجز تجاوز 1,8 مليار دولار.
وقد تجاوز عجز موازنة عام 2012 اربعة مليارات دولار بسبب أزمة الطاقة في المملكة اثر انقطاع متكرر لامدادات الغاز المصري في ضوء ارتفاع اسعار النفط وارتفاع عدد اللاجئين السوريين.
وتؤوي المملكة نحو 680 الف سوري لجأوا اليها هربا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ اذار/مارس 2011، يضاف اليهم بحسب السلطات قرابة 700 الف سوري دخلوا الاردن قبل اندلاع النزاع.
وكانت الامم المتحدة قدرت كلفة استضافة اللاجئين السوريين في الاردن خلال عامي 2013 و2014 بنحو 5,3 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد المملكة الى حد ما على المساعدات خصوصا من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي والسعودية.
