عدنان حمدان
لم يشهد لبنان أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية ومعيشية حادة كالتي شهدها في العام 2014، حيث شهد النصف الأول منه فترة ركود اقتصادي وعدم استقرار أمني، وتجميداً في المؤسسات العامة، فيما ساد الفراغ الرئاسي الذي لم يجد حلا بعد، مع ما يرافق ذلك من تداعيات الوضع في سوريا على الاقتصاد اللبناني. وقد يكون الشغور الرئاسي أحد أهم الاسباب المباشرة على الاستثمارات الداخلية والخارجية، بحيث ان ثقة المستثمرين تتراجع اكثر فأكثر، ما يؤدي الى احجام الاستثمارات الخارجية عن المجيء الى لبنان، ويقلص فرص الاستثمار الداخلي، على الرغم من الحوافز عبر القروض المدعومة فوائدها في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تراجعت كثيراً جراء الأوضاع غير المستقرة.
قروض «كفالات»
وفي سياق القروض المدعومة، تظهر إحصاءات شركة «كفالات» انكماشاً سنوياً في عدد التسليفات الممنوحة من الشركة، الى 40 كفالة خلال كانون الثاني 2015 ، مقابل 71 كفالة خلال كانون الثاني 2014، فيما انخفض الحجم الإجمالي للقروض المكفولة الى حوالي 7 مليارات و740 مليون ليرة خلال كانون الثاني 2015، أو ما يوازي 5.13 مليون دولار، مقارنة مع 16.06 مليار ليرة، او ما يوازي 10.66 مليون دولار، خلال كانون الثاني 2014 .
نتيجة هذا التراجع انسحبت على متوسط قيمة الكفالة الواحدة، حيث تراجعت الى 193.53 مليون ليرة، او ما يوازي 128.37 الف دولار، خلال الشهر الاول من 2015، من 266.27 مليون ليرة، أو ما يوازي 150.09 الف دولار خلال الشهر الاول من 2015 . وقد تركّزت النسبة الأكبر من التسليفات في قطاعَي الزراعة بنسبة 44.99 في المئة، والصناعة بنسبة 32.84 في المئة، تلاهما قطاع السياحة بنسبة 10.48 في المئة.
القطاعات الإنتاجية
وبالعودة إلى إحصاءات «كفالات»، حول توزّع المشاريع، خلال الشهر الاول من 2015، والفترة المقابلة لها في 2014 وبحسب القطاعات، يتبين الآتي:
ـ الزراعة: 26 مشروعاً في كانون الثاني، مقابل 19 مشروعاً في كانون الثاني 2015، بانخفاض 7 مشاريع، وما نسبته 17.72 في المئة.
ـ الصناعة: 24 مشروعا في كانون الثاني 2014 و13 في كانون الثاني 2015 بتراجع 11 مشاريع، وما نسبته 45.83 في المئة.
ـ السياحة: 8 مشاريع في كانون الثاني 2014، و3 مشاريع في كانون الثاني 2015، بتراجع 5 مشاريع، وما نسبته 62.50 في المئة.
ـ قطاعات أخرى: مشروعان في كانون الثاني 2014 مقابل 5 مشاريع في كانون الثاني 2015، بارتفاع 5 مشاريع، وما نسبته 66.67 في المئة.
ـ المجموع: 71 مشروعاً في كانون الثاني 2014 مقابل 40 مشروعاً في كانون الثاني 2015، أي بتراجع 31 مشروعاً وما نسبته 43.66 في المئة.
أما مجموع قيمة الكفالات في كانون الثاني 2014، فبلغ 10.66 ملايين دولار، وفي كانون الثاني 2015 بلغ 5.13 ملايين دولار، بتراجع 3.47 ملايين وما نسبته 51.83 في المئة. وبلغ متوسط قيمة الكفالة في كانون الثاني 2014 ما مقداره 150.09 ألف دولار، و128.67 ألف دولار في كانون الثاني 2015، بانخفاض قيمته 21.72 ألف دولار، وما نسبته 14.47 في المئة.
الحصة الأكبر للنبطية
اما التوزع الجغرافي لمحفظة شركة كفالات، يظهر أن منطقة جبل لبنان قد استحوذت على الحصة الاكبر، نسبتها 45.72 في المئة من اجمالي التسليفات المدعومة من قبل شركة كفالات خلال كانون الثاني 2015، تلتها منطقة البقاع بنسبة 21.18 في المئة، الجنوب بنسبة 12.71 في المئة، والنبطية بنسبة 10.66 في المئة، والشمال بنسبة 5.35 في المئة، وأخيراً بيروت بنسبة 4.38 في المئة.
وفي ما يأتي توزع الكفالات بحسب المناطق خلال الشهر الاول من 2015:
ـ بيروت: 5 مشاريع في كانون الثاني، ومشروع واحد في كانون الثاني 2015، بتراجع 4 مشاريع وما نسبته 80 في المئة.
ـ جبل لبنان: 26 مشروعاً في كانون الثاني 2014، و19 مشروعاً في كانون الثاني 2015، بانخفاض 7 مشاريع وما نسبته 26.92 في المئة.
ـ الجنوب: 9 مشاريع في كانون الثاني 2014 و8 مشاريع في كانون الثاني 2015، بانخفاض مشروع واحد، وما نسبته 11.11 في المئة.
ـ النبطية: 4 مشاريع في كانون الثاني 2014، و5 مشاريع في كانون الثاني 2015، بارتفاع مشروع واحد، وما نسبته 25 في المئة.
ـ البقاع: 19 مشروعاً في كانون الثاني 2014، و5 مشاريع في 2015، بانخفاض 14 مشروعاً وما نسبته 73.68 في المئة.
ـ الشمال 8 مشاريع في كانون الثاني 2014 ومشروعان في كانون الثاني 2015 بتراجع 6 مشاريع وما نسبته 75 في المئة.
