تراجع التضخم العالمي إلى أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية. وخلال الربع الأخير من عام 2014، ارتفع مؤشر أسعار التجزئة لدول العالم 2.8 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بـ3.6 في المئة كمعدل وسطي في 2013، و4 في المئة في 2012، و4.8 في المئة في 2011.
وعزا تقرير أصدرته شركة «آسيا للاستثمار» أسباب تراجع مستويات التضخم العالمي خلال السنوات القليلة الماضية إلى ضعف الطلب. فبعد مرور أكثر من 5 سنوات على الأزمة المالية، لم يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي أي تعاف مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة. وعلى العكس، شهد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً سنوياً بلغ 3.4 في المئة كمعدل وسطي في السنوات العشر التي سبقت الأزمـــة، لكن منـــذ ذلك الحين باستثناء التعافي الموقـــت في 2010، لم يصل الناتج المحلي الإجمالي العالمي للمعدل ذاته مرة أخـــرى. ونتيجة لذلك، تراجع التضخم الجوهري، الذي يستثني مكونـــات الطاقــة والغذاء من مؤشر سعر التجزئة، في السنوات الأخيرة.
وبسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، وصل معدل التضخم إلى مستويات متدنية جديدة. وفي الأشهر الماضية، هبطت أسعار النفط من 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) 2014، إلى أقل من 50 دولاراً في كانون الثاني (يناير) 2015. وساهم هذا التراجع في انخفاض مكونات التضخم غير الجوهري. واستشعرت دول العالم هذا الأثر، ولو أن بعض الاقتصادات قد تستفيد أكثر من غيرها من تراجع معدل التضخم.
ووفقاً للتقرير، انخفضت مستويات التضخم في الدول الكبيرة المتقدمة المستوردة للنفط مثل أميركا ومنطقة اليورو واليابان، في شكل كبير إلى أقل من 1 في المئة، واستطاعت اليابان التعافي من أثر زيادة الضرائب. كذلك شهد التضخم في الأسواق النامية انخفاضاً. أما في دول آسيا الناشئة، فنمت الأسعار في أكبر سبعة اقتصادات بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي في حزيران.
وكانت إندونيسيا الدولة الوحيدة ضمن هذه المجموعة التي ارتفع فيها معدل التضخم أكثر من 1 في المئة. ولا تزال الصين وكوريا الجنوبية وماليزيا تشهد زيادة في الأسعار، بينما شهدت الهند واليابان وتايلاند انكماشاً في كانون الثاني.
بالنسبة لإندونيسيا، يشير التقرير إلى أن الإصلاحات التي طبقتها في قطاع الطاقة مثل خفض دعم الوقود، ساعدت في استقرار زيادة الأسعار. وأجرت الحكومة الهندية إصلاحات مماثلة، ما فرض ضغوطاً تصاعدية على التضخم في المدى القصير.
ويلفت تقرير «آسيا للاستثمار» إلى أن أثر تراجع مستويات التضخم سيكون إيجابياً عموماً في هذه الاقتصادات الآسيوية. ويشهد الدخل المتاح للمستهلكين بالمتوسط زيادة، ما يتيح زيادة الطلب من العائلات.
ويجب أن يساعد ذلك الحكومات والبنوك المركزية في تطبيق سياسات توسعية. إذ بدأت البنوك المركزية في الدول الآسيوية الناشئة لتوها تسهيل السياسات، وخفّض «بنك الصين الشعبي» هذا الشهر معدل متطلبات الاحتياط في البنوك للمرة الأولى منذ العام 2012، بينما خفّض بنك الاحتياط الهندي وبنك إندونيسيا معدلات الفائدة هذا العام. ومن المتوقع أن تتبع بقية المجموعة سياسات مشابهة رغم حالات زيادة الاقتراض في بعض البلدان. ومع ذلك، لا يزال بعض البنوك المركزية متردداً بسبب مخاوف من إقدام مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي على رفع معدلات الفائدة، ما قد يدفع الاقتصادات المنكشفة على تقلبات سوق الأسهم والعملات إلى أن تحذو حذوه.
على رغم ذلك، يشير التقرير إلى أن المحللين، نظراً إلى انخفاض معدل التضخم في أميركا، وضعف النظرة المستقبلية لأسعار النفط، يزيدون توقعاتهم المتعلقة بارتفاع معدلات الفائدة في هذه الدول بالتماشي مع موقف المسؤولين في «الفيديرالي» الداعم للأسعار المنخفضة.
ويوضح أن ضعف أسعار النفط قد ينجم عنه انكماش في دول آسيا الناشئة، تصاحبه أخطار رئيسة. وتتضمن تلك الأخطار رسوخ التوقعات الانكماشية، بحيث تؤدي إلى تأجيل خطط الإنفاق، في وقت يصبح النقد استثماراً ذا عائد إيجابي حقيقي، وتزايد صعوبة إدارة الديون وارتفاع معدلات البطالة كبديل عن تقليص الأجور. ومع ذلك، لا تزال التوقعات الاقتصادية إيجابية في هذه الدول السبع.