سيحصل البنك المركزي المغربي على المزيد من الاستقلالية والمرونة في انظمة سعر الصرف بموجب مقترح للحكومة المغربية، يأتي هذا في الوقت الذي يسمح المغرب بإنشاء بنوك إسلامية وبقيام الشركات الخاصة بطرح صكوك بعدما وافق البرلمان على مشروع قانونالتمويل الإسلامي في نوفمبر تشرين الأول الماضي.
وأصدر المغرب أيضا مرسوما بإنشاء مجلس يضم مستشارين شرعيين للإشراف على صناعة التمويل الإسلامي الوليدة في البلاد، لكن التحرك لتعزيز سلطة البنك المركزي يرتبط أيضا بمطالبات لصندوق النقد الدولي بأن يتبنى المغرب مزيدا من المرونة في أسعارالصرف حتى تتزايد القدرة التنافسية للاقتصاد ويصبح أكثر قدرة على امتصاص الصدمات.
ويتضمن مشروع القانون معايير تعيين محافظ البنك ونائبه ويحظر على بعض أعضاء مجلسه شغل مناصب متضاربة في القطاعين العام والخاص، ويمنح المشروع أيضا البنك المركزي سلطة تحديد الأدوات التي ستستخدم في التدخل في قطاع التمويل الإسلامي.
وتقول المسودة إنه سيسمح أيضا للبنك باستخدام احتياطيات النقد الأجنبي لحماية الدرهم إذا تم انتهاج نظام مرن في أسعار الصرف.كان محافظ البنك المركزي قد قال في ديسمبر كانون الأول الماضي إن المغرب ربما يعدل الأوزان في سلة عملاته في محاولة لتخفيفالارتباط باليورو الذي سجل أدنى مستوياته في عامين مقابل الدولار هذا الشهر.