اعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) العمل بسياسة توزيع فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين. حدد هذه السياسة مبادئ عامة لتوزيع الفائض على المؤمن لهم بموجب اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي نصت على “توزيع الفائض الصافي، ويتم إما بتوزيع نسبة 47 بالمئة للمؤمن لهم مباشرة، أو بتخفيض أقساطهم للسنة التالية، ثم ترحيل ما نسبته 07 بالمئة إلى قائمة دخل المساهمين”.
وقالت المؤسسة في بيانٍ لها إن السياسة تتضمن حصول الشركة على موافقة كتابية مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي على توزيع عادة فائض عمليات التأمين وإعادة التأمين وتوقيته.
وأضافت أنه ينبغي أن تكون الإدارة العليا ومجلس إدارة الشركة ملمة بشكل تام لما تضمنته هذه السياسة و تقع المسئولية على الإدارة العليا لشركة التأمين ومجلس إدارتها بتطبيق هذه السياسة وما نصت عليه من تعليمات وإجراءات بشكٍل كامل وفقاً للأنظمة السارية.
وذكرت إنه على شركة التأمين تطبيق هذه السياسة عن العام المالي 2015 والأعوام اللاحقة، والاحتفاظ بسجلات منفصلة لكل فئة من فئات التأمين (تأمين عام، وتأمين صحي وتأمين الحماية والادخار) مبينة أنه إذا كانت الشركة توفر فقط منتجات حماية المجموعات، فعليها أن تدرج هذه المنتجات ضمن سجل التأمين الصحي أو التأمين العام لغرض حساب الفائض.
وأضافت أن هذه السياسة تطبق على فئتي التأمين العام والتأمين الصحي، ومنتجات حماية المجموعات إذا كانت شركة التأمين لا توفر إلا هذه المنتجات فقط من فئة تأمين الحماية والادخار.
