نظمت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية مؤتمر الشرق الأوسط في لندن بحضور وزراء ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر وبريطانيا، استعرضوا عدة ملفات منها المناخ الاستثماري ودور أسواق المال والتكنولوجيا الجديدة.
وعلى الرغم من الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة العربية، إلا أن الصادرات البريطانية إلى الشرق الأوسط بلغت 28 مليار دولار العام الماضي، ويؤكد المسؤولون أن بريطانيا تسعى لزيادة حجم التبادل التجاري مع الشرق الأوسط والذي يقدر بـ35 مليار دولار سنويا.
وقال توبياس إلوود، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني “لدينا مشروعات ثنائية في عدة دول عربية وهي مصممة خصيصا لتلك الدول ولا نقتصر على الاستثمارات الأجنبية فحسب، بل أيضاً في مجال الطاقة وأيضاً في مجالات الطاقة المتجددة والتعليم”.
وفي المملكة العربية السعودية تعمل هيئة الاستثمار على تطبيق خطة الاستثمار الموحدة، حيث تقدر القيمة الإجمالية للمشروعات الجديدة التي تنوي المملكة طرحها على المدى الطويل تريليون دولار مع العلم أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المملكة بلغت 220 مليار دولار عام 2014.
وقال الأمير سعود الفيصل الرئيس التنفيذي للسياسة الاستثمارية في هيئة الاستثمار “Sagia”، “نحن في المملكة العربية السعودية نهدف من استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية إلى خلق الوظائف ونقل التقنية والمعرفة، ونحن في مرحلة تحول الاقتصاد المحلي من اقتصاد قائم على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد معرفي، لذلك اهتمامنا أكبر بنوعية الاستثمارات التي تنقل التقنية والمعرفة”.
أما في مصر فتقدر الاستثمارات البريطانية بأكثر من 7.5 مليار دولار، لتكون بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في البلاد. وحرص الحاضرون على الترويج لمؤتمر مصر الاستثماري المقرر انعقاده الشهر القادم والذي تنوي الحكومة طرح مشروعات بقيمة 25 مليار دولار من خلاله.
وقال أشرف سلمان وزير الاستثمار المصري “إن المشروعات الجاهزة للاستثمار في السابق كانت بحدود 15 مليار دولار، غير أن المشروعات الجاهزة في الوقت الحالي قد تصل إلى 25 مليار دولار، وهي مشروعات ستطرح خلال المؤتمر والتي تقدر بـ27 مشروع حكومي و 8 مشاريع خاصة”.
رجال الأعمال والمسؤولون ناقشوا أيضاً أثر الاضطرابات الجيوسياسية على المناخ الاستثماري في الدول العربية إلى جانب تداعيات تراجع أسعار النفط وأهمية دور أسواق المال في دعم النمو.
ويعد الحضور رفيع المستوى من الجانبين البريطاني والعربي دليل على اهتمام الطرفين بتقوية وتعزيز العلاقة التجارية والاستثمارية، إضافة من الاستفادة من الفرص التي تصب في مصلحة العالم العربي وبريطانيا.