باسكال صوما
لم يكن قرار اللجنة المكلّفة النظر في وضع المصروفين 191 من «كازينو لبنان» على قدر التمنيات والآمال. فإثر الكشف عن أسماء المصروفين الـ47 الذين تقررت إعادتهم إلى الوظيفة بصورة نهائية، تتالت الاعتراضات في صفوف الموظّفين الآخرين، الذين رأوا أن «هذا القرار أتى نتيجة ضغوط سياسية من جهات حزبية عديدة دعمت الموظفين المنتسبين اليها او الموالين لها، فيما ترك الموظّفون الذين لا دعم سياسياً او حزبياً لهم خارج الكازينو ليكونوا ضحية هذه القضية، والخاسرين الوحيدين».
ويهدد الموظّفون عبر «السفير» بـ «التصعيد في حال لم تراجع اللجنة قرارها لإنصافهم»، مشيرين إلى أن «المعايير التي وضعت لاختيار الأسماء تبيّن أنها لم تنصف الجميع، إذ هناك موظفون متشابهون في هذه المعايير فأعيد البعض الى العمل فيما بقي آخرون خارج العمل».
في هذا السياق يوضح نقيب ألعاب الميسر جاك خويري لـ «السفير» أن «الموظفين خاب أملهم فعلاً، إذ أعيد 47 موظفاً الى العمل فحسب، فيما الـ144 البقية خسروا عملهم، على ان يعاد النظر في الملف الصحي لحوالي 32 منهم». وأعلن خويري أن «نقابتي موظفي الكازينو تتابعان القضية، وقد عقدتا اجتماعاً أمس مع مجلس إدارة كازينو لبنان لدرس ملف تعويضات المصروفين الـ144».
وتجدر الإشارة إلى أنه إثر إعلان اللائحة النهائية للذين أعيدوا الى العمل، تداعى عدد من المصروفين من الكازينو ممّن لم يشملهم قرار العودة، الى أمام مبنى الكازينو للاعتراض على القرار. وتتوقّع بعض المصادر المتابعة للملف أن «يعود الموظفون الى الاعتصام لاسيما في حال لم تفِ الإدارة بوعودها المقطوعة في شأن رفع التعويضات وتأمين التغطية الصحية للموظفين المصروفين».
وينتظر الموظفون ما سيصدر عن اجتماع النقابتين مع مجلس الإدارة واللجنة المكلفة، ليُصار بعدها إلى اتخاذ قرار بشأن التحرّكات الممكنة في الأيام المقبلة.