تراجع حجم مبيعات العقارات في كانون الثاني الماضي، بنسبة بلغت نحو 32 في المئة، عن كانون الثاني 2014، وفقاً لاحصاءات مديرية الشؤون العقارية في وزارة المالية.
فقد سجل كانون الثاني الماضي انخفاضاً ملحوظاً على مستوى مبيع العقار، إذ بلغ مجموع عدد العقارات 19376 عقاراً، فيما بلغ مجموع المعاملات والعقود 10215 معاملة وعقداً. وبلغت الأثمان المذكورة في عقود البيع 783 ملياراً و751 مليوناً و85 ألف ليرة.
وتوقع رئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس، ألَّا تنخفض الأسعار، ورغم الانتكاسات الأمنية والسياسية التي مني بها لبنان، منذ بدء الثورة السورية والتي تكاد تنهي سنتها الرابعة، لافتاً الى أنَ محدودية الأراضي المخصصة للبناء باتت نادرة، ولا يتراجع سعرها مهما تقلبت الظروف.
وقال قرطاس لـ«المستقبل»، هناك الآن تحديات أثرت على العقار وفي طليعتها الوضعان السياسي والأمني، وباتت السوق محصورة بالدرجة الأولى باللبنانيين المقيمين ومن ثم باللبنانيين المغتربين.
أضاف أن تعقيدات أخرى يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في لبنان بعد القطاع المصرفي، وهي أزمة التعقيدات الإدارية ومسألة الرسوم والضرائب التي تؤثّر على المستثمر والمطوّر والشاري. ودعا الى إيجاد مساحة حوار بين المطورين العقاريين والمشرِّعين، من أجل تسهيل مهمة هذا القطاع. من جهته، قال المدير العام لشركة «جباضو العقارية»، المهندس فوزي جباضو «إنَّ الوضع العقاري هادئ، بانتظار صدمة إيجابية تحدث في البلد، وطبعاً في مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية».
وأضاف في اتصالٍ مع «المستقبل»، رغم كل شيء، فإن الأسعار عاودت تصحيح نفسها، وبالتالي فإنَّ السوق مفتوحة اليوم أمام الزبائن للشراء بأسعار تُعتبر عادلة، علماً أننا نتوقع صعوداً للأسعار في حال أُجريت الانتخابات الرئاسية وانحسرت الأوضاع السياسية الإقليمية عن لبنان. لافتاً الى أنَّ عودة المستثمرين في القطاع العقاري، تنتظر إشارة سياسية تتمثل في ترسيخ العملية السلمية في البلد، فالاستثمار بحاجة الى استقرار.
«رامكو»
وفي دراسة أعدتها شركة «رامكو« مؤخراً، تبين ان 37 مشروع بناء تجاري (مكاتب) قيد الإنشاء في نطاق بيروت البلدي تؤمن ما مجموعه 195694 متراً مربعاً من المساحات المخصصة للمكاتب وان 11 (29 في المئة) منها مختلطة (مكاتب وسكن).
وقال مدير «رامكو« كريم مكارم «في ظل ركود سوق العقارات السكنية، ارتفعت مساحات مشاريع بناء المكاتب بنسبة 32 في المئة عما كانت عليه في أيلول 2013 وذلك في محاولة من المطورين لتحقيق نجاح افضل من التطوير السكني. فضلاً عن أن العقارات الواقعة على معظم محاور الطرق الرئيسية ليست مريحة للسكن بسبب ضوضاء السير الكثيف عليها. لذلك يلجأ المطورون الى الاستفادة منها كمكاتب وبعضهم يجعلها في الطبقات الأولى أما العلوية فللسكن»، هذا ما قاله. في وسط بيروت ثمة خمسة مبانٍ مجموع مساحتها 43331 متراً مربعاً من المكاتب وسعر البيع المطلوب في الطوابق الأولى على العظم يتراوح ما بين 5500 دولار الى 7500 للمتر المربع«.
أضاف أن الأشرفية نالت النصيب الأكبر من مشاريع المكاتب الجديدة (23 مشروعاً) منها 11 مشروعاً تنتشر على كورنيش النهر (ما بين المتحف والفيات وبدارو) وهي الرقعة الأكثر نشاطاً.
وفي الإجمال، فإن 130752 متراً مربعاً هي حصة الأشرفية من المكاتب الجديدة قيد الإنشاء (تمثل 67 في المئة من إجمالي المشاريع قيد الانشاء في بيروت). ويتراوح سعر المتر المربع ما بين 3500 دولار و5500 للمتر المربع تبعاً للموقع ونوعية البناء ومنها ما هو جاهز (ورقة، تجهيزات كهربائية وصحية، مطبخ، طرش…) ومنها يباع على العظم.
يضيف مكارم: «نتوقع أن يصبح الجزء الشرقي الجنوبي من الأشرفية مقصداً مهماً للأعمال ما بين 2017 و2018 حيث توجد مشاريع قيد الإنشاء سيبدأ تطويرها خلال العام 2015 الحالي. وستصبح هذه المنطقة تنافس بجدية مناطق المكاتب التقليدية في وسط بيروت وشارل مالك.
اما في الجزء الغربي من بيروت في مناطق الحمراء، الباشورة والاونيسكو ففيها عشرة مشاريع تبلغ مساحتها 21611 متراً مربعاً يتراوح سعر البيع ما بين 5000 دولار و5500 للمتر المربع في المكاتب المجهزة.
