بقيت الآلية في واجهة المتابعة والاتصالات، سواء التي جرت مع الرئيس سلام في السراي الكبير عبر وزير الدفاع سمير مقبل، أو وزير التربية الياس بو صعب، بالإضافة إلى وزير الاتصالات بطرس حرب، أو عبر الاتصالات الهاتفية والمشاورات البعيدة عن الأضواء، لتضييق شقة التباعد في ما خص بآلية تسمح باستئناف جلسات مجلس الوزراء.
وأكّد مصدر حكومي وثيق الصلة بالرئيس تمام سلام لـ«اللواء» ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأسبوع المقبل، من دون ان يتبين ما إذا كانت ستناقش جدول أعمال متراكم أو البحث في الظروف التي أدّت إلى تعليق جلسات الحكومة، أو صيغة المخرج الذي سيتم على أساسه استئناف الجلسات..
واعتبر مصدر وزاري واسع الاطلاع انه وبمعزل عن جداول أعمال مجلس الوزراء الروتينية والعادية، فإن أربعة مواضيع بالغة الحيوية تتطلب انعقاد مجلس الوزراء سريعاً لاتخاذ قرارات بشأنها:
1- مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ورفع سن التقاعد للضباط، والذي أبلغ الوزير مقبل الرئيس سلام انه تمّ إنجازه باسبابه الموجبة ومواده القانونية.
2- اصدارات «اليوروبوندز» التي تحتاج إلى تشريع والتي اصدرتها وزارة المالية، وانجز مصرف لبنان هذه العملية وادخل مليارين و200 مليون دولار إلى حسابه
3- مراسيم البلوكات النفطية والتنقيب عن الغاز في ضوء المعلومات التي وصلت إلى الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة، من اعتداءات اسرائيلية عليها، ومخاطر من
ضياع قسم منها، وهذا الموضوع سبق ووضعت خطوطه العريضة في اللقاءات التي عقدت وساهم فيها كل من وزير المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، والتي أدت المماحكات داخل مجلس الوزراء الى عدم إدراجها على جدول الأعمال، خلافاً لما أعلنته الحكومة العام الماضي بأن مراسيم البلوكات ستقرّ في الجلسات الأولى لمجلس الوزراء في العام المقبل (أي الحالي) وقد مضى شهران على عدم إقرارها.
4- وهناك استحقاق رابع لا يقل أهمية عن هذه الاستحقاقات الثلاثة، ويتعلق بلجنة الرقابة على المصارف التي يتعيّن على مجلس الوزراء قبل 11 آذار، إما التمديد للجنة الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة.
وتخوّف مصدر مصرفي من الوصول إلى أزمة في هذا الملف إذا ما استمرت الأزمة السياسية وانعكست خلافاً مستحكماً على حصة المسيحيين في اللجنة، فضلاً عن عدم انتخاب الرئيس، حيث تؤدي اللجنة المعينة أو الممدد لها أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن قانون النقد والتسليف يمنع استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها، من أن تستمر في تصريف الأعمال كما يحصل عادة في الإدارات العامة.
وحسب المعلومات، فإن تيار «المستقبل» يقترح تعيين سمير حمود محل أسامة بكداشي وهو الرئيس الحالي للجنة والذي طلب عدم التجديد له، وحسمت حركة «أمل» و«حزب الله» خيارهما بإعادة تعيين العضو الشيعي في اللجنة أحمد صفا، ويتمسك النائب ميشال عون بأحقية مرشحه لملء المركز الماروني، في حين جمعيةالمصارف وعلى لسان رئيسها فرنسوا باسيل ترشح الدكتور أمين عواد للمقعد الماروني.
أما الأعضاء الأرثوذكسي سامي اللعازار والكاثوليكي منير اليان، والدرزي فلا مشكلة لبقائهم أو إعادة تعيينهم.