كشفت صحيفة “النهار” ان “رئيس الوزراء تمام سلام لم يتوصل حتى مساء الخميس الى معطيات تتيح له الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل، على رغم اللقاءات والاتصالات التي عقدها في الساعات الـ24 الاخيرة.
إلى ذلك، أوضح مصدر في “اللقاء التشاوري” الوزاري لصحيفة “النهار” ان “هناك في الاجواء نوعاً من التطور الايجابي، إذ صار واضحاً ان تعديل آلية العمل المعتمدة حاليا في مجلس الوزراء شبه متعذر وفي الوقت نفسه يعلم الرئيس تمام سلام ان معارضي تعديل الآلية لا يتخذون هذا الموقف نكاية أو لعرقلة طرحه، بل على العكس، فإن كل الاطراف يؤيدونه. ولكن هناك مكوّن وطني مسيحي يعتبر أن الضغط ليس على الرئيس سلام وإنما على النواب الذين لا ينتخبون رئيسا جديدا للجمهورية. كما أن الرئيس سلام يعلم ان أعضاء “اللقاء التشاوري” هم داعمون له داخل مجلس الوزراء: فوزراء الكتائب حلفاء له ومثلهم وزراء الرئيس ميشال سليمان كما أن الوزيرين بطرس حرب وميشال فرعون من أقرب الناس اليه”.
كشفَت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” أنّ حركة المشاورات التي يقودها الرئيس تمام سلام لم تنتهِ بعد وستستمر في الأيام المقبلة ليتبينَ له من خلالها الخيط الأبيض من الأسود، ولتسمح له حصيلة المشاورات المفتوحة بتكوين الصورة النهائية للمخرج المحتمَل والذي يمكن ان يتمّ تطبيقه ويلتزمه الجميع، فالمرحلة لم تعُد تسمح بخطوات ناقصة.
وقالت المصادر إنّ سلام اقترب من الوصول الى خيارات واضحة ستدفعه ربّما مطلعَ الأسبوع المقبل لتوجيه الدعوة الى جلسةٍ لمجلس الوزراء في أيّ وقت، وربّما في اليوم التالي أو خلال ساعات، فالظروف الإدارية لم تعُد تتحكّم بالموعد طالما إنّ الجلسة المقبلة ستكون استكمالاً للجلسة التي رفِعت قبل انتهائها ولم يعُد هناك من مهَل تتحكّم بهذه الدعوة.
وعلى رغم تأكيدات سلام أنّ الصيغة النهاية لم تكتمل بعد، كشفَت مصادر معنية أنّ أساسات هذه الصيغة بدأت تتّضح وهي، بالإضافة للعودة الى الآلية التي حكمَت عمل مجلس الوزراء منذ حصول الشغور الرئاسي، رهنُ التزام الجميع مقتضياتها وهي لم تسمح بممارسة حقّ الفيتو بلا ضوابط أو أصول، فأيّ قرار لا يمكن البناء عليه ما لم يكن ذا أسباب موجبة ووجيهة، فمنطق المؤامرات لن يحكمَ أو يتحكّم بمجلس الوزراء، وأيّ طرف لا يقبَل بهذه التعهّدات المسبقة له الحق بترك الحكومة.
ولفت الى ان “الوزير حرب أطلع امس الرئيس سلام على هذه الاجواء. كما أجرى وزير الاعلام رمزي جريج اتصالا بزميله الوزير محمد المشنوق، وكان الرئيس سلام اتصل أخيرا بالرئيس أمين الجميّل للاطمئنان الى صحته. واعتبر ان الإخراج لهذه الاجواء الايجابية يكون بدعوة الرئيس سلام الى عقد جلسة لمجلس الوزراء يصارح فيها أعضاء الحكومة بأنه لن يكون ملكيا أكثر من الملك، داعيا الجميع الى تحمل مسؤولياتهم. فإما يتم تعديل الآلية وإما يعاود العمل بالآلية القائمة شرط عدم عرقلة العمل. وأشار الى ان الرئيس نبيه بري هو من أنصار دعوة الرئيس سلام مجلس الوزراء الى الانعقاد”.
في سياق متصل، أكّد مصدر حكومي وثيق الصلة بالرئيس تمام سلام لـ«اللواء» ان جلسة لمجلس الوزراء ستعقد في الأسبوع المقبل، من دون ان يتبين ما إذا كانت ستناقش جدول أعمال متراكم أو البحث في الظروف التي أدّت إلى تعليق جلسات الحكومة، أو صيغة المخرج الذي سيتم على أساسه استئناف الجلسات..
واعتبر مصدر وزاري واسع الاطلاع انه وبمعزل عن جداول أعمال مجلس الوزراء الروتينية والعادية، فإن أربعة مواضيع بالغة الحيوية تتطلب انعقاد مجلس الوزراء سريعاً لاتخاذ قرارات بشأنها:
1- مشروع قانون التمديد للقادة الأمنيين ورفع سن التقاعد للضباط، والذي أبلغ الوزير مقبل الرئيس سلام انه تمّ إنجازه باسبابه الموجبة ومواده القانونية.
2- اصدارات «اليوروبوندز» التي تحتاج إلى تشريع والتي اصدرتها وزارة المالية، وانجز مصرف لبنان هذه العملية وادخل مليارين و200 مليون دولار إلى حسابه
3 – مراسيم البلوكات النفطية والتنقيب عن الغاز في ضوء المعلومات التي وصلت إلى الحكومة، ولا سيما وزارة الطاقة، من اعتداءات اسرائيلية عليها، ومخاطر من ضياع قسم منها، وهذا الموضوع سبق ووضعت خطوطه العريضة في اللقاءات التي عقدت وساهم فيها كل من وزير المال علي حسن خليل والخارجية جبران باسيل، والتي أدت المماحكات داخل مجلس الوزراء الى عدم إدراجها على جدول الأعمال، خلافاً لما أعلنته الحكومة العام الماضي بأن مراسيم البلوكات ستقرّ في الجلسات الأولى لمجلس الوزراء في العام المقبل (أي الحالي) وقد مضى شهران على عدم إقرارها.
4- وهناك استحقاق رابع لا يقل أهمية عن هذه الاستحقاقات الثلاثة، ويتعلق بلجنة الرقابة على المصارف التي يتعيّن على مجلس الوزراء قبل 11 آذار، إما التمديد للجنة الحالية أو تعيين لجنة رقابة جديدة.
وتخوّف مصدر مصرفي من الوصول إلى أزمة في هذا الملف إذا ما استمرت الأزمة السياسية وانعكست خلافاً مستحكماً على حصة المسيحيين في اللجنة، فضلاً عن عدم انتخاب الرئيس، حيث تؤدي اللجنة المعينة أو الممدد لها أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، مع الإشارة إلى أن قانون النقد والتسليف يمنع استمرار اللجنة في تأدية مهماتها بعد انتهاء ولايتها، من أن تستمر في تصريف الأعمال كما يحصل عادة في الإدارات العامة.
وبحسب المعلومات، فإن تيار «المستقبل» يقترح تعيين سمير حمود محل أسامة بكداشي وهو الرئيس الحالي للجنة والذي طلب عدم التجديد له، وحسمت حركة «أمل» و«حزب الله» خيارهما بإعادة تعيين العضو الشيعي في اللجنة أحمد صفا، ويتمسك النائب ميشال عون بأحقية مرشحه لملء المركز الماروني، في حين جمعيةالمصارف وعلى لسان رئيسها فرنسوا باسيل ترشح الدكتور أمين عواد للمقعد الماروني.
أما الأعضاء الأرثوذكسي سامي اللعازار والكاثوليكي منير اليان، والدرزي فلا مشكلة لبقائهم أو إعادة تعيينهم.
