كتب عمر البردان في صحيفة “اللواء”:
لا يبدو أن رئيس الحكومة تمام سلام، الذي ضاق ذرعاً بالممارسات التعطيلية لعمل مجلس الوزراء من جانب البعض، بوارد أن يتساهل في هذا الموضوع، أو أن يقبل باستمرار الحالة على ما هي عليه، إذا لم يحصل على تعهد واضح من جانب الوزراء والقوى السياسية الممثلة في الحكومة، بالكف عن سياسة التعطيل التي شلت عمل الحكومة وجعلتها عاجزة عن القيام بالدور المطلوب منها في هذه الظروف الصعبة، حيث أنها تمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بسبب استمرار الشغور في موقع الرئاسة الأولى، الأمر الذي يفرض على جميع الوزراء أن يراعوا دقة هذه الظروف التي يمر بها البلد، ويعملوا كفريق عمل موحد يضع مصلحة لبنان فوق أي اعتبار، وألا يمارسوا سياسات ضيقة أساءت إلى عمل الحكومة وأضرت بها كثيراً، بحيث أنها ما عادت قادرة على السير بواقعها الراهن وسط تضارب مصالح بعض أعضائها الذين يضربون مصلحة البلد بعرض الحائط ولا يقدرون ما يعانيه لبنان من أزمات وانقسامات سياسية وطائفية.
هذا الواقع الذي يرخي بثقله على الملف الحكومي، في ظل مخاوف من شل عمل مجلس الوزراء كلياً إذا لم تجر معالجة جدية له، لا بد من أن يصار إلى التعامل معه بكثير من المسؤولية، كما تقول مصادر وزارية بارزة قريبة من الرئيس سلام لـ«اللواء»، لأن مصير الحكومة على المحك، فلا يمكن توقع أي تفعيل في أداء مجلس الوزراء إذا بقيت المناكفات والاعتراضات والفيتوات قائمة يستخدمها بعض الوزراء في التوقيت الذي يريده، وبالتالي فإن الرئيس سلام يريد أن يحصل على الغطاء السياسي المطلوب الذي يؤمن الدعم اللازم لحكومته لتسير بشكل طبيعي لتأمين مصالح المواطنين، باعتبار أنها تدير صلاحيات الرئاسة الأولى وكالة، ما يعني أن عمرها قصير، ريثما تتهيأ الظروف المناسبة لإجراء الاستحقاق الرئاسي في أسرع وقت والذي يشكل المدخل الأساسي لحل الأزمات الداخلية وتفعيل عمل المؤسسات ومن ضمنها مجلس الوزراء الذي يواجه أعباء كبيرة في هذا الوضع المضطرب والمفتوح على كل الاحتمالات، مشيرة إلى أن الرئيس سلام يستشعر مخاطر لا يُستهان بها على لبنان في ظل ما يجري من حوله، ما يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياتهم ودعم الحكومة ورئيسها من أجل مصلحة البلد والناس قبل أي اعتبار، فالتعطيل مدمر ونتائجه وخيمة ولا بد من تجاوز المأزق بأقل الأضرار التي ستصيب الجميع ولن ينجو منها أحد.
في المقابل، ورغم أن الوزراء المعترضين على تعديل آلية عمل الحكومة مصرون على موقفهم، إلا أن الخطوط مفتوحة مع الرئيس سلام، كما قال أحدهم لـ «اللواء»، بهدف السعي إلى إيجاد صيغة توافقية تضمن العودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء، لأن هناك حرصاً على عدم تعطيل هذه المؤسسة الوحيدة التي لا تزال تعمل، وبالتالي ليس هناك مصلحة لأي فريق بأن يذهب الوضع إلى الطريق المسدود، وعندها سيزداد حجم المشكلات السياسية والدستورية التي سيواجهها البلد وهذا سيضع الجميع في موقع لا يُحسدون عليه أبداً.
ويقول المصدر إن المجتمعين في اللقاءين، اللذين عقدا في منزل الرئيس أمين الجميل وميشال سليمان، يتفهمون دعوة سلام لتعديل آلية عمل مجلس الوزراء، لأنه حريص على مصلحة الحكومة وتضامنها وحرصه أيضاً على ملء الشغور الرئاسي بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن في المقابل، فإن المجتمعين يرون أن الأولوية يجب أن تعطى لانتخاب رئيس للبلاد يدير عمل المؤسسات ويصون دورها وينقذها من الشلل الذي تعانيه على كافة الأصعدة، سيما وأن الخشية موجودة من أنه إذا ما جرى تعديل آلية عمل الحكومة وسارت الأمور كما يريد البعض، فإن هناك من سيستسهل الفراغ الموجود في الرئاسة الأولى ويقول إن وضع البلد «ماشي» وحتى بغياب رئيس للجمهورية، وهذا أمر خطير للغاية لا يمكن القبول به، ولا بد من توظيف كل الطاقات لإنجاز الانتخابات الرئاسية في أسرع وقت وقبل البحث بأي عمل آخر.
