في خضمّ المشهد الرئاسي المأزوم، واستمرار التعطيل الرئاسي، برَز طرحٌ للرئيس حسين الحسيني يتمثل «بانتخاب رئيس موَقّت للجمهورية كمرحلة انتقالية لإجراء انتخابات جدّية بقانون انتخاب جدّي في ظلّ رئيس تنتهي مدّته خلال سنة، وعند ذلك نعود إلى الحالة الطبيعية.
وإذا كان هناك مِن تعَثّر فإنّني أستطيع أن أؤكّد أن لا حلّ لأزمة لبنان إلّا من خلال انتخابات نيابية حقيقية تؤمّن صحّة التمثيل السياسي لشتّى فئات الشعب وأجياله وفعاليّة ذلك التمثيل كما ورد في وثيقة الوفاق الوطني».
وشرحَ الحسيني لصحيفة «الجمهورية» حيثيات اقتراحه، فقال: «لقد وصلنا إلى طريق مسدود، والشغور دخل شهرَه العاشر، فهل يجوز ان نكملَ على هذا المنوال؟ حسناً، الى اين»؟. وأضاف: «علينا ان ندخل في الحلّ من الباب الحقيقي، من دون لفّ ولا دوران.
ومفتاح هذا الحل هو عودة الشرعية الى المؤسسات الدستورية، وهناك مفتاح واحد هو قانون الانتخابات وفقاً للدستور الذي أحالته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الى مجلس النواب بالإجماع. إنّهم يبحثون في كلّ شيء ما عدا هذا القانون. نفهم انّهم لا يستطيعون إنجاز الاستحقاق الرئاسي الآن أقلّه فلينتخبوا رئيس الجمهورية على أساس قانون جديد لمدة سنة وإلّا سنذهب الى الهلاك».
وقيل للحسيني إنّ المشكلة في انتخاب الرئيس تكمن في عدم انسحاب مرشح لمصلحة آخر؟ فأجاب: «إمّا انتخابات نيابية أو انتخاب رئيس جمهورية، لأنّه عنذاك يتبدّل كلّ الخطاب السياسي. هذا هو الطريق الأقصر، فإذا انتخبنا رئيساً الآن نكون مثلما انتخبنا الرئيس ميشال سليمان، أي ننتخب رئيساً مشلولاً سَلفاً ونمدّد بذلك عمر الأزمة ستّ سنوات جديدة».
وهل إنّ هذا الطرح سيبصر النور؟ أجاب الحسيني: «فليجدوا لنا حلّاً بديلاً، أمّا أن يقولوا لنا سنصلب البلد من أجل طموحات شخصية صغيرة، فهذا أمرٌ غير معقول». وأشار الى أنّ طرحه هذا عرضَه على الجميع مؤكّداً أن «لا مخرج للأزمة إلّا باعتماده»، وقال: «عندي أمَل إنّو ما في غيرو».