اُعيد الانضباط الى الحكومة بعد ان تبين للمرجعيات والمسؤوليين المهنيين ان اللعب بالنار لن يؤدي الا الى كوارث، تطيح اللاعبين، كون المرحلة حساسة جداً، اذ هناك معطيات من مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة “الديار” ان معارك حدودية مع التكفيريين مرشحة للحصول في اي لحظة اوسع واكبر واشمل من المعارك الماضية التي حصلت بين الجيش و”حزب الله” من جهة وجبهة “النصرة” و”داعش” والمجموعات المسلحة من جهة اخرى.
فكل التقديرات تشير الى ان الجماعات التكفيرية، لن تبقى مكتوفة الايدي وان الضابطة الوحيدة اليوم هي الدول التي كبحت جماحها في قتل العسكريين اللبنانيين، كما ان الارتكابات التي قامت بها “داعش” جعلت المهندسين السياسيين والماليين اللبنانيين والاقليميين يضبطون عمليات الذبح ضد الجنود اللبنانيين لأن الامور باتت على المحك.
المصادر الواسعة الاطلاع في هذا الشأن الميداني والامني تقول ان التهدئة السياسية الداخلية شرط اساسي للمواجهة العسكرية المحتملة في اي لحظة وان خطة الدوائر الاقليمية الى جانب “داعش” و”النصرة” تشير الى انه في حال فشلت المفاوضات بشأن اطلاق سراح العسكريين فإن هذه الدوائر، سوف تعمد عبر وسائل اعلامها الفضائية وغيرها الى تحميل اللبنانيين كحكومة ومسؤولين نتيجة الفشل.
واكدت المصادر ان الاوضاع لا تحتمل “الحرتقة” الداخلية اللبنانية، ولا تحتمل ان يلعب اهل السياسة، في ملفات لا تستأهل في النهاية تضييع الوقت، وشددت على ان القرار الدولي يؤكد على الاستقرار الداخلي والتهدئات في مختلف ساحات الخلاف، والجميع يعلم التوازنات الكبرى، ومن يحاول اللعب في هذه التوازنات لا يمكن لاحد ان يتحمله مهما كان مستواه السياسي او الحزبي او النيابي، والدليل في التفصيل النيابي الذي حصل مع النائب المستقبلي خالد ضاهر، اذ لم يستطع الرئيس سعد الحريري والى جانبه الرئيس فؤاد السنيورة تحمل مواقفه بخصوص المقدسات المسيحية فجرى استبعاده عن كتلة لبنان اولاً. وهذا ما يمكن ان يحدث مع اي شخصية مهما كان حجمها في حال قررت اللعب بالتوازنات الداخلية التفصيلية قبل الكبيرة.
المصادر المشار اليها تؤكد بقوة على ان الاشهر المقبلة على لبنان قد تكون ساخنة، وعلى اللبنانيين الانتباه الى امنهم الداخلي واستقرارهم وادارة الخلاف السياسي على اي مستوى كان، لأن اي خيارات اخرى فاشلة.