أصدر المدعي العام الإسرائيلي، يهودا وينشتاين، قرارًا بإجراء تحقيق أولي في سوء السلوك المزعوم، فيما يتعلق بالأمور المالية لمنازل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخاصة، وغيرها من منازل الدولة، مشيرًا إلى أنه لا يشتبه في تورط نتنياهو نفسه في الجنح.
واشارت صحيفة “الغارديان” البريطانية الى ان هذا الإعلان يأتي عقب تقرير لاذع قدمه مراقب الدولة في إسرائيل، مؤكدة أنه لن يتم فتح التحقيق إلا بعد انتخابات 17 ايار المقبل.
ولفتت الصحيفة، إلى بيان مكتب وينشتاين، الذي تضمن نتائج هيئة الرقابة الوطنية المسؤولة عن التعامل مع مقر الإقامة الرسمي في تل أبيب، ومنزل نتنياهو في مدينة قيسارية، والذي لم تثر إلا اشتباهات طفيفة.
وأضاف البيان أن مكتب المدعي العام، يعتقد أن العديد من الشؤون تبرر إجراء التحقيق، الذي يتخذ في نهايته قرارا بشأن إجراء تحقيق جنائي.
وشدد على ضرورة توخي الحذر في الأسابيع التي تسبق الانتخابات، لافتا إلى ضرورة ملاحظة عدم وجود أي دليل على تورط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنفسه في هذه الأفعال.
