يبحث تقرير جديد للبنك الدولي، وعنوانه «هواء نظيف ورئة سليمة: تعزيز نهج البنك الدولي لإدارة نوعية الهواء»، في تجربة البنك الدولي ذاته في عمله مع البلدان النامية على تحسين نوعية الهواء خلال عقد من الزمان حتى أصبح البنك وتلك البلدان أفضل استعدادا للتصدي لهذا التحدي الضخم مستقبلا.
ويأتي التقرير في أعقاب إنشاء برنامج إدارة التلوث والصحة البيئية الذي يركز على مساعدة البلدان النامية على الحد من التلوث وبناء مجتمعات أكثر صحة واستقرارا اقتصاديا.
وأصدر البنك تكليفا مؤخرا بمراجعة منهجية تقييم التكلفة الناجمة عن أضرار تلوث الهواء وهو ما سيتيح دلائل أقوى للتحرك في مواجهة التلوث. والبنك شريك أيضا في تحالفات للدعوة وتبادل المعارف مثل التحالف العالمي المعني بالصحة والتلوث وتحالف المناخ والهواء النظيف الذي يسعى إلى تحسين الفهم للتحديات الناجمة عن التلوث والحلول الفعالة. ويرى البنك الدولي أن معظم الناس يعتقدون أن التلوث هو الأسوأ في آسيا، وذلك لأسباب وجيهة.
فأغلبية المدن الخمسين ذات المعدلات الأعلى لتركيز ملوثات الهواء تقع في آسيا وفقا لقاعدة بيانات منظمة الصحة العالمية عن تلوث الهواء 2014. لكن هناك مدنا مثل دكار في السنغال ومدن الدلتا في مصر من بين تلك المدن الخمسين أيضا ولا تقع لاجوس في نيجيريا وأكرا في غانا في مراكز بعيدة.
وخلص التقرير أيضا إلى أنه مع وجود استثناءات قليلة فإن مشاريع البنك الدولي لا تتضمن مكافحة تلوث الهواء بوصفها هدفا رئيسيا. ونتيجة لذلك فإن هذه المشاريع فقدت فرصة جمع بيانات حيوية وإنشاء خط أساس كان سيساعد في قياس مدى النجاح في الإجراءات التدخلية الرامية إلى الحد من تلوث الهواء التي تساندها.
ويفتقر الكثير من البلدان النامية إلى البنية التحتية والوسائل الموحدة لجمع وتفسير البيانات التي قد تفيد وضع قرارات أفضل والمساعدة على تحديد معايير وطنية لجودة الهواء. فالبيانات الأفضل والمراقبة المنهجية من الأمور اللازمة إذا أرادت البلدان المختلفة التصدي لتحدي التلوث. إن البيانات السليمة التحليل ومراقبة التغيرات عبر السنين كانت من العوامل الحيوية في النجاح في سانتياجو بشيلي، على سبيل المثال، حيث نفذت السلطات هناك حلولا للنقل النظيف نجحت في خفض تلوث الهواء.
وتثبت مشاريع البنك الدولي في شيلي ومنغوليا وبيرو أهمية الحوار النشيط مع جميع أصحابا المصلحة في البلدان النامية، وضرورة إدراج نُهج متكاملة تبدأ بتحديد جميع مصادر التلوث وتنتهي بتحديد الإجراءات التدخلية الفعالة من حيث التكلفة، وضرورة إشراك قطاعات متعددة من النقل إلى الصحة والتخطيط العمراني والزراعة. وتظهر التجربة أيضا أنه في البلدان التي حققت تقدما في التصدي لتلوث الهواء كان هناك مزيج فعال من الإجراءات الفنية والاقتصادية والمتعلقة بالسياسات: ففي الصين على سبيل المثال فرضت رسوم على الصرف الملوث في المدن وألغت مكسيكو سيتي الدعم التنازلي غير الفعال على الوقود الأحفوري.
