أوضحت مصادر وزارية أن أوّل جلسة حكومية سيدعو إليها الرئيس تمام سلام والمرجحة الخميس المقبل، ستشكل إطلالة له من خلال سلسلة مواقف حول الوضع الحكومي والإرادة الجدية باستمرار عمل الحكومة، علماً انه حدّد بعض السقوف في مواقف أدلى بها لنقابة الصحافة، وفي منتدى جودة الغذاء، أو التي نقلها عنه زواره.
وأكدت هذه المصادر أن الاقتناع الذي وصل إليه معظم الوزراء يعطي انطباعاً بأن الحكومة لا بدّ أن تستمر في إنجاز ما يجب إنجازه لجهة الملفات الحياتية التي تتعلق بالناس، وبالتالي فان الاحتكام إلى التوافق هو ما يجب أن يعمل عليه، على أن أكثر من خيار يتم درسه في ما خص تعذر قيام هذا التوافق من بينها التصويت وفق احكام الدستور، غير ان لا شيء نهائياً بعد.
وخلصت إلى القول بأن الكل مجمع على دور الرئيس سلام ودعمه، ولذلك لا بد أن يتحوّل هذا الامر الى نقطة إيجابية، لا سيما وان العرقلة ليست موجهة ضده، لكنها كشفت بأن المشاورات لم تصل بعد إلى تفاهم حول صيغة محددة لآلية العمل الحكومي بسبب التباين في الملاحظات، الا أن الاتصالات التي جرت في موازاة مشاورات سلام اثمرت عن تهيئة الأجواء لعقد جلسة حكومية في اقرب وقت، وهي ستكون بمثابة اختبار للجلسات الحكومية اللاحقة.