جمال محمد
طمأن البنك المركزي اليمني جميع موظّفي الدولة بقطاعيها المدني والعسكري، إلى أن «الرواتب لن تُمسّ في كل الأحوال، وأن لا إشكالات في هذا الجانب». وأكد في بيان رسمي، أن «الجهات الحكومية بدأت عمليات التقدّم إلى البنك المركزي في صنعاء وبعض المحافظات، لاستلام شيكات الرواتب على غرار الأشهر الماضية».
وتزايدت مخاوف الموظّفين اليمنيين البالغ عددهم 1.2 مليون، من عدم قدرة الحكومة على دفع رواتبهم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية، خصوصاً بعد توقف دعم المانحين وإغلاق عدد من السفارات الأجنبية والعربية في صنعاء. وتمكّن الرئيس عبد ربه منصور هادي من مغادرة منزله والإفلات من قبضة «جماعة أنصار الله» (الحوثيون) والوصول إلى مدينة عدن في الجنوب، وممارسة مهماته منها.
وأكد وزير المال اليمني محمد منصور زمام، القيام بـ «تسيير أعمال الوزارة شعوراً منه بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقه تجاه اليمن وموظّفي الدولة، وما يفرضه الواجب الوطني في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وقيام أجهزة الدولة بوظائفها بعيداً من الممارسات الحزبية والسياسية الضيقة، التي يتفق الجميع على أنها السبب الرئيس في ما آلت إليه أوضاع البلد».
وقال في بيان صحافي «في حال توقّف عمل وزارة المال، فذلك يعني توقّف مصالح الناس ورواتب الموظّفين وإغلاق المستشفيات العامة ومراكز القلب وغسيل الكلى، فضلاً عن محطات الكهرباء وغيرها من المنشآت الحيوية. ان أي عاقل لا يرضى بذلك». وأدّى الهبوط الحاد في أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 في البلدان النامية المصدّرة للنفط في المنطقة، إلى تدهور حاد في الأوضاع المالية العامة لا سيّما في اليمن، إذ تسبّبت الصراعات الداخلية بمزيد من التراجع لإنتاج النفط وعائداته.
وأعلن البنك الدولي في تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية»، أن التحديات والأخطار الأمنية «لا تزال تؤثّر سلباً في اليمن، كما تستمر موازين المالية العامة والمعاملات الجارية ضعيفة حتى في البلدان التي تحصل على مساندة رسمية كبيرة من بلدان مجلس التعاون الخليجي المرتفعة الدخل».
وأفاد التقرير بأن «التوترات لا تزال تعصف باليمن، وتعد التحديات الأمنية مصدراً رئيساً لغياب الاستقرار، وتؤثّر الأخطار الأمنية في نحو 20 في المئة من الناتج المحلي». وتوقّع البنك الدولي أن يبلغ النمو الاقتصادي في اليمن « 1.9 في المئة العام الماضي، و3.7 في المئة هذه السنة، و3.8 في المئة العام المقبل، ثم 5.2 في المئة في 2017».
