رجّحت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” ان ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل من حيث انتهى بجدول أعمال الجلسة الاخيرة من دون ايّ تعديل في الآلية، بل تغيير في الاسلوب والأداء داخل المجلس، بعدما تمكّن رئيس الحكومة تمام سلام خلال المشاورات التي أجراها طيلة هذه الفترة من انتزاع مواقف من جميع القوى السياسية تؤكد ان لا نيّة لدى ايّ طرف بتعطيل عمل الحكومة والخروج عن مبدأ التوافق.
وأشارت المصادر الى انه اذا كان سلام قد لمس من كل الفرقاء ان لا رغبة في إجراء تعديل على آلية عمل مجلس الوزراء، بل على العكس إشادات بأسلوبه وطريقة إدارته لعمل الحكومة، فإنه سيبني على هذه المواقف من اجل اتخاذ منحى جديد في التعاطي مع بنود جدول الاعمال على عكس الاسلوب المتبع سابقاً، والذي ادى الى استنزاف عمل الحكومة في نقاش بعض البنود، بعيداً من الكيدية والترف السياسي والحسابات الضيقة في المناقشات.
وعوّلت المصادر الوزارية نفسها على دور رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، حيث لم تعد تجدي سياسة الصبر والوقوف على الخاطر والدلع. وتوقعت ان يكون أكثر صرامة وحزماً في التعاطي، ما يحول دون ان يتمكن وزير دون إقرار بند أو توقيع مرسوم.
وفي الوقت الذي تحدثت مصادر رئيس الحكومة عن استمرار الإتصالات بينه وبين مكوّنات الحكومة بعيداً من الأضواء، جددت الحديث من انّ الصيغة النهائية للمخرج قد ارتسمت معالمها النهائية وبقي الأمر متعلقاً بالإخراج شكلاً ومضموناً.
ورداً على سؤال حول موعد الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء، قالت المصادر إنّ هناك ضرورات قد تؤدي الى الدعوة الى جلسة في اي وقت من الأسبوع المقبل من دون ربط ذلك بالموعد الدوري الأسبوعي كل يوم خميس.