عدنان حمدان
شدّد رئيس «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» جوزف طربيه، على ان «صيرفة الظل تشكل مخاطر على العمل المصرفي، وبما يهدد الاستقرار المالي بأكمله». واصفاً اياها بأنها «مجموعة أعمال الوساطة الائتمانية التي تضطلع بها المؤسسات والأنشطة، بشكل كليّ أو جزئيّ، خارج إطار النظام المصرفي التقليدي»، مشيراً الى ان «ارتفاع معدلات الاستدانة أو الاعتماد على الرافعة المالية لهذه المؤسسات، وازدياد الفجوة بين استحقاقات الخصوم واستحقاقات الأصول لديها، من شأنه أن يقود إلى تعثّر أو إفلاس هذه المؤسسات المالية غير المصرفية الضالعة بهذه الأنشطة، وأن يحرّك مخاطر العدوى في الأسواق المالية ويضخّم بالتالي المخاطر النظامية».
دعا طربيه الى التنبه لتداعياته، وقد ظهرت هذه التداعيات في انهيار أسواق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وفي فشل النموذج المعتمد على إنشاء الديون بهدف إعادة توزيعها. كذلك ظهرت في انهيار وإفلاس صناديق أسواق النقد، والتخبّط في أسواق عقود إعادة الشراء، وعمليات تسليف الأوراق والسندات المالية. ان صيرفة الظل بقيت، طيلة الفترة الماضية، تعمل في ظل أنظمة وقواعد أقل تشدداً وأحياناً من دون رقابة».
إفلات من التنظيم
ولفت طربيه الانتباه الى «تمكّن مؤسسات حتى من الإفلات من التنظيم المصرفي التقليدي، على الرغم من اقتناع بعض المنظمين بأنها كانت وراء تفاقم الأزمة المالية العالمية». موضحاً أنه «ووفقاً لإحصاءات مجلس الاستقرار المالي فإن قطاع «صيرفة الظل» قد شهد نمواً قوياً منذ بداية الأزمة المالية العالمية العام 2007 ليصل إلى 67 تريليون دولار العام 2011. مما يشير إلى خطورة أنشطة نظام «صيرفة الظل»، لا سيّما في حالة شح السيولة مع تحوّل المقرضين إليه هرباً من عمليات التدقيق والمراجعة». مؤكداً أنه «على الرغم من أن أنشطة «صيرفة الظل» في الدول العربية، لا تزال محدودة ومقتصرة على بعض الأنشطة والخدمات. لكن لا بدّ من إيلاء هذا الموضوع الأهمية اللازمة وتوسيع دائرة الاستطلاع للأنشطة والخدمات المالية والإئتمانية غير المصرفية كافة، والعمل على وضع إطار رقابي يتناسب من جانب مع وضعية القطاعات المالية».
وحدد طربيه الهدف من الإضاءة على هذا الموضوع وهو «إلقاء الضوء على هذا النشاط الذي أصبح يقلق العالم، مبدياً أمله في أن نعمّق معرفتنا بصيرفة الظل واستشراف أخطارها على مصارفنا العربية».
فتوح: خطورة «صيرفة الظل»
من جهته الأمين العام لـ «اتحاد المصارف العربية»، الدكتور وسام فتوح، أوضح في تصريح لـ «السفير» أن «المؤسسات المعنية بصيرفة الظل طبيعتها غير معروفة، قد تكون مسجلة لكن ليست خاضعة للرقابة»، نافياً معرفة «عدد هذا النوع من المؤسسات في لبنان»، نقرأ ونرى إعلانات عن قروض مالية من مؤسسات مالية، ربما تكون غير مجهولة وغير مسجلة، ومنا ما يقرض في القطاع العقاري، والخوف أن نصل الى ما وصلت اليه قروض الإسكان في الولايات المتحدة الاميركية. والخطورة تكمن في عدم معرفة مصادر الأموال وعدم مراقبة العميل الذي يقترض، مما قد يؤدي الى اهتزاز الاقتصاد. ويزيد الخوف والخطورة عندما نعرف الرقم الذي أفصح عنه البنك الدولي لجهة قيمته التي تزايدت بين أعوام 2007 و2011 الى67 تريليون دولار. ما يدل على خطورة أنشطة «نظام صيرفة الظل»، خصوصاً في حالة شح السيولة مع تحوّل المقرضين اليه هرباً من عمليات التدقيق والمراجعة».
افتتح، امس، «الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب» بالتعاون مع مصارف مركزية عربية، في فندق راديسون – عين المريسة «المنتدى المصرفي حول صيرفة الظل في البلدان العربية». بحضور مسؤولين مصرفيين عرب من: العراق، السودان، الاردن، لبنان، قطر، فلسطين وسوريا.