زياد الدباس
قد تكون هيئة الأوراق المالية الإماراتية، أول مؤسسة رقابية في المنطقة تضع القواعد والأنظمة والتعليمات التي تحمي صغار المستثمرين من أخطار الاكتتاب والاستثمار في أسهم الشركات الحديثة التأسيس، والتي لا تحمل أي سجل في الإنجازات أو الأرباح. ثمة أخطار لإدراج أسهم الشركات الحديثة التأسيس في الأسواق المالية بعد فترة الاكتتاب والتخصيص مباشرة، نتيجة سيطرة سيولة المضاربين على حركة السوق، بما يساهم في ارتفاع أسعار أسهم هذه الشركات بين 200 و400 في المئة فوق قيمها الإسمية أو التأسيسية، خلال فترة زمنية قصيرة وقبل أن تباشر هذه الشركات أعمالها التشغيلية.
وهذا الارتفاع القياسي في الأسعار، يرفع أخطار الاستثمار في السوق نتيجة عدم اتفاقه مع المنطق الاستثماري، ويعكس ضعف الوعي وثقافة الاستثمار، ويهمّش مؤشرات معاييره، إذ يفترض أن يتزامن هذا الارتفاع القياسي في الأسعار مع تحقيق هذه الشركات أرباحاً بما بين 30 و40 في المئة من رأس المال، وهذا بالطبع يحتاج إلى فترة زمنية طويلة لتحقيقه إذا توافرت الإدارة الكفوءة. ولا يسمح العديد من الأسواق المالية للشركات الحديثة التأسيس، بإدراج أسهمها فيها إلا بعد مضي سنتين على تأسيسها، تُظهر خلالهما أرباحاً تشغيلية تعكس كفاءة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية ومصداقية دراسة الجدوى الاقتصادية، فيتحدّد بالتالي السعر العادل لأسهم هذه الشركات. ويؤكد الكثير من الأسواق المالية، أن ليس من مهام الأسواق المالية تمويل الشركات التي هي قيد التأسيس ولم تمارس نشاطاً بعد، من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، فوعي وثقافة معظم المستثمرين في المنطقة لا يؤهلانهم للاستثمار في شركات حديثة التأسيس، والانتظار لفترة زمنية طويلة حتى تحصل الشركات على أرباح توزّعها، خصوصاً في ظل صعوبة تقويم السعر العادل لأسهمها الذي يستند إلى توقعات أدائها.
ويُفترَض تمويل هذه الشركات من خلال صناديق استثمار خاصة يجري قيدها وجمع رأسمالها من خلال البورصة، ثم من خلال هذه الصناديق التي تشتري حصصاً في الشركات الحديثة التأسيس، وتركّز على مؤسسات وأفراد يتمتعون بملاءة مالية عالية، باعتبارهم الأقدر على تقويم هذه الشركات.
وفي بعض الدول، هنالك بورصات مختصة للشركات الحديثة التأسيس، فالبورصات التقليدية هي المكان المناسب للشركات القائمة التي تملك سجلاً من الإنجازات والأرباح، وتستطيع زيادة رأسمالها من خلال هذه البورصات لتوفير السيولة المطلوبة لتوسّعاتها وتنفيذ مشاريعها.
ووضعت هيئة الأوراق المالية الإماراتية قبل فترة وجيزة، الضوابط الخاصة بطرح وإدراج أسهم الشركات المساهمة الحديثة التأسيس، بهدف حماية صغار المساهمين، مستفيدة من تجارب سابقة، واقتصر الاكتتاب عند طرح أسهم هذه الشركات، على المستثمرين المؤهلين من الأشخاص الاعتباريين من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات والمؤسسات، إضافة إلى المستثمرين ذوي الملاءة المالية من الأفراد، الذين لا يقلّ الحد الأدنى لاكتتابهم في أسهم الشركة عن خمسة ملايين درهم (1.4 مليون دولار).
ولا يجوز أن يتضمن مؤسسو هذه الشركات، شركات ذات غرض خاص، سواء مؤسسة عاملة في الدولة أو المنطقة الحرة أو خارج الدولة، ويجب ألا تقل الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسين عن الحد الأقصى المسموح به والبالغ 45 في المئة من رأس المال، وعليهم عدم التصرف في حصصهم لمدة لا تقل عن سنتين وفق قانون الشركات، وأن يكون غرض الشركة الرئيسي القيام بالنشاط التجاري أو الصناعي أو الزراعي أو العقاري أو السياحي، وألا يتضمن هذا الغرض القيام بعمليات استحواذ أو تملك أو مشاركة في شركات أو القيام بنشاط الاستثمار في الأوراق المالية.
ومن شروط هيئة الأوراق المالية الإماراتية، وجوب تعيين مصرف متعهّد تغطية عملية الاكتتاب، إضافة إلى التأكد من دراسة الجدوى والقوائم المالية المستقبلية واتفاقها مع المعايير الدولية واعتماد هذه الوثائق من مدقّق للحسابات، إضافة إلى وضع بيان في نشرة الاكتتاب يفيد بأن الشركة ما زالت في مرحلة التأسيس، وأن القوائم المالية التي تحتويها هذه النشرة هي قوائم مالية مستقبلية مبنية على افتراضات وفق رؤية إدارة الشركة، من دون أدنى مسؤولية على الهيئة في هذا الشأن.
وتُعتبر خطة العمل المعتمدة عند تأسيس الشركة، جزءاً لا يتجزأ من النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لمجلس إدارتها مخالفة ما ورد فيها، أو إجراء أي تعديلات أو تغييرات عليها ما لم توافق عليها هيئة الأوراق المالية والجمعية العمومية غير العادية للشركة، ولا يجوز في هذه الحال للمؤسسين التصويت على هذا القرار.
أما بالنسبة الى ضوابط إدراج هذه الشركات، فأكدت الهيئة وجوب الإدراج ضمن الفئة الثانية، فتظهر شركات هذه الفئة على الشاشات منفصلة عن شركات الفئة الأولى، إضافة إلى اشتراط تعيين مستشار إدراج مرخص له من الهيئة، يتولى مهامه لسنتين ماليتين على الأقل بعد إدراج الشركة في السوق المالية، ويتولى موافاة السوق في شكل مستمر بمدى توافق الشركة مع معايير الإدراج، كما يتولى توفير المعلومات للمستثمرين عن الشركة المؤهلة للطرح والإدراج، إضافة إلى دعم عقد الاجتماعات والملتقيات مع المستثمرين، وتسليم تقارير الأعمال مرتين سنوياً على الأقل.