اعلن وزير المالية الهندي ارون جايتلي اثناء عرضه لميزانية 2015-2016 السبت الموافق الـ 28 من يناير ان الهند ستنشىء نظاما للضمان الاجتماعي الشامل مع زيادة كبيرة لاستثماراتها في البنى التحتية.
وصرح امام البرلمان ان حكومة نارندرا مودي تقترح انشاء “نظام ضمان اجتماعي شامل لجميع الهنو، خاصة الفقراء والمحرومين”.
واوضح ان “نسبة كبيرة من الشعب الهندي محرومة من التأمين على الصحة والحوادث او الحياة. وبصورة مقلقة يشيخ شعبنا الشاب وسيكون محروما ايضا من اي تقاعد”.
وتقترح الحكومة نظاما يتضمن خصوصا تغطية صحية في حال حصول حادث تصل قيمتها الى 200 الف روبية اي ما يعادل 2400 يورو مقابل اشتراك قدره 12 روبيا في السنة.
كما تقترح تعزيز نظام اشتراك التقاعد ليصل الى نسبة 50% لاصحاب ادنى الاجور.
في موازاة ذلك اعلنت الحكومة الهندية انها ستزيد استثماراتها بـ 700 مليار روبية اي ما يعادل 10 مليارات يورو في البنى التحتية بخاصة سكك الحديد والطرق البرية لتلبيةالحاجة الاساسية للاقتصاد الهندي.
وتأمل الهند تحقيق نمو تتراوح نسبته بين 8% و8.5% في السنة المالية 2015-2016 والتي تنتهي اواخر مارس، مقابل 7.4% في السنة التي تشرف على الانتهاء بعد ان سجلت نموا بطيئا حتى العام الفائت.
وقال ارون جايتلي: “ان الهند على وشك الاقلاع” مذكرا بان النمو الهندي قد يكون الاقوى في العالم هذه السنة.
لكن جرت مراجعة ارقام النمو مؤخرا لتصبح اكثر ارتفاعا بشكل ملحوظ بسبب تغيير في الحساب الاحصائي الذي اثار تساؤلات لدى خبراء الاقتصاد.
واعلنت حكومة رئيس الوزراء نارندرا مودي ايضا انها ستؤجل لعام هدف العودة الى عجز عام بنسبة 3% حدد فعلا لعام 2017-2018.
ويفترض ان يبلغ معدل العجز العام 4.1% في السنة المالية التي تنتهي اواخر مارس.