كشفت مصادر وزارية لـ”المستقبل” ان الأزمة الحكومية تراوح مكانها بل واشتدّت في الساعات الأخيرة بعد إجهاض “مسودة صيغة” جديدة لعمل الحكومة تم التوصّل إليها بعد اتصالات جرت خلال الساعات الـ48 الأخيرة على أكثر من خط سياسي، وهي تقول باعتماد “النص الدستوري في اتخاذ القرارات على طاولة مجلس الوزراء مع مراعاة الحساسيات الناتجة عن غياب رئيس الجمهورية”، غير أنّ اعتراض مكوّنات “اللقاء الوزاري التشاوري” على الصيغة المقترحة سرعان ما أعاد الأمور إلى مربّع الأزمة الأوّل بانتظار نجاح الاتصالات الهادفة إلى إحداث الانفراج المنشود حكومياً وفتح الباب تالياً أمام عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع.
وفي التفاصيل، أوضحت المصادر الوزارية أنّ اتصالات حثيثة كانت قد جرت بين كتلة “اللقاء الديمقراطي” وكتلتي “المستقبل” و”حزب الله” وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء تمام سلام أفضت في خلاصتها إلى طرح صيغة للعمل الحكومي تقضي بعودة الحكومة إلى الالتئام وفق ما تنصّ عليه المادة 65 من الدستور التي تتيح لرئيسها طرح بنود جدول الأعمال على التصويت في حال تعذّر التوافق بين أعضاء مجلس الوزراء “مع تطمينات في الوقت عينه بمراعاة الحساسيات المتصلة بالشغور في رئاسة الجمهورية وتجنّب المواضيع المثيرة لها”، مشيرةً في المقابل إلى أنه “لولا اصطدام هذه الصيغة برفض المكونات المسيحية المنضوية تحت مسمى “اللقاء التشاوري” لكانت الأمور متجهة نحو حلّ مسألة الآلية ودعوة مجلس الوزراء تالياً إلى الاجتماع الأسبوع المقبل”.
من جهتها، وبينما أكدت مصادر رئيس الحكومة لـ”المستقبل” عدم التوافق على هذه الآلية “في ضوء إصرار بعض الأطراف على استمرار صيغة الإجماع” داخل مجلس الوزراء، اكتفت مصادر سلام بالقول تعليقاً على الموضوع: “الأزمة ما زالت في مكانها ولم يسّجل أي تقدّم بعد”.
كذلك كشفت أوساط سلام لصحيفة “النهار” انه لم يطرأ حتى الساعة جديد على الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل. والأخير يواصل مشاوراته مع كل الاطراف المعنيين بغية إتخاذ القرار المناسب. وفي حال نجاح هذه المشاورات، يتوقع ان يتبلور السبت ما اذا كانت ستعقد جلسة لمجلس الوزراء أم لا.
وأوضحت مصادر وزارية مواكبة لسير المشاورات، ان لا حاجة الى وضع جدول اعمال وتوزيعه، بحيث يتابع جدول اعمال الجلسة السابقة، كما يتوقّع ان تبدأ الجلسة بمصارحة عن ضرورة ترسيخ مبدأ التفاهم وابعاد منطق التعطيل عن عمل مجلس الوزراء.
كذلك رجّحت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أن ينعقد مجلس الوزراء الخميس المقبل من حيث انتهى بجدول أعمال الجلسة الاخيرة من دون ايّ تعديل في الآلية، بل تغيير في الاسلوب والأداء داخل المجلس، بعدما تمكّن سلام خلال المشاورات التي أجراها طيلة هذه الفترة من انتزاع مواقف من جميع القوى السياسية تؤكد ان لا نيّة لدى ايّ طرف بتعطيل عمل الحكومة والخروج عن مبدأ التوافق.
وأشارت المصادر الى انه اذا كان سلام قد لمس من كل الفرقاء ان لا رغبة في إجراء تعديل على آلية عمل مجلس الوزراء، بل على العكس إشادات بأسلوبه وطريقة إدارته لعمل الحكومة، فإنه سيبني على هذه المواقف من اجل اتخاذ منحى جديد في التعاطي مع بنود جدول الاعمال على عكس الاسلوب المتبع سابقاً، والذي ادى الى استنزاف عمل الحكومة في نقاش بعض البنود، بعيداً من الكيدية والترف السياسي والحسابات الضيقة في المناقشات.
وعوّلت المصادر الوزارية نفسها على دور رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة، حيث لم تعد تجدي سياسة الصبر والوقوف على الخاطر والدلع. وتوقعت ان يكون أكثر صرامة وحزماً في التعاطي، ما يحول دون ان يتمكن وزير دون إقرار بند أو توقيع مرسوم.