“وقعت أزمة المازوت… حُلّت أزمة المازوت”، والمواطن اللبناني مجرّد شاهد على الحالين، يحاول تفادي أضرار الأزمة قدر الإمكان.
وقوع أزمة مازوت منذ أسبوع وشحّ هذه المادة في الأسواق فتح باب “الصقيع” على المواطن اللبناني ووضعه تحت رحمة العواصف الثلجية، في حين أن “حل” أزمة المازوت “وإغراق” الأسواق بالمادة منذ أيام، فتح المجال لتجار المحروقات والشركات المستوردة، بمدّ اليد الى جيب المواطن اللبناني.
بدأت أزمة المازوت تزامناً مع العاصفة الثلجية الأخيرة “ويندي” وارتفاع مستوى الطلب على المازوت من نحو 3 ملايين ليتر يومياً الى ما يقارب 6 ملايين ليتر، فعمد التجار الى احتكار المادة وتخزينها والإحجام عن توزيعها وبيعها في السوق المحلية، بحجة عدم توافر المازوت بالكميات المطلوبة، وكذلك بسبب عدم ملاءمة أحوال الطقس لتلبية كل الطلبات، مراهنين على مرور بعض الوقت للإفادة من ارتفاع الأسعار، بإعتبار أن وزارة الطاقة تزيد أسبوعياً بضعة مئات من الليرات على سعر صفيحة المازوت.
وما زاد الطين بلّة، كثافة تهريب المازوت الى سوريا أو “تصديرها”، كما يحلو للبعض القول، ولا يمكننا تبرئة التجار من “التهريب” إذ أن طن المازوت يُباع في سوريا بنحو 1000 دولار، في حين انه يباع في لبنان بـ 500 دولار، ومنطق “الجشع” يفرض على بعض التجار بيعه بالسعر الأعلى.
أزمة المازوت حُلّت… الأسواق أُغرقت بالمادة والتهريب الى سوريا تم ضبطه وكل ذلك جرى “بقدرة قادر”. وتأكيداً على حل الأزمة يؤكد المدير العام لمنشآت النفط في طرابلس والزهراني سركيس حليس، في حديث الى “المدن” أن تسليم المازوت يجري “بشكل طبيعي”، رامياً الكرة في ملعب الشركات الموزّعة التي “لا رقابة للمنشآت عليها”. من جهته نقيب أصحاب المحطات سامي البراكس يشدّد في حديث لـ “المدن” على أن الأزمة لم تعد موجودة، وأن المحطات باتت تتسلّم الكميات الكافية من المازوت وتعمد الى بيعها الى المواطنين بحسب حاجتهم.
إذاً ما الذي تغيّر خلال أيام؟ وهل فعلاً تمكن وزير الطاقة والمياه أرتور نظاريان من الضرب بيد من حديد كما “بشّرنا” منذ أيام في سياق جولته على منشآت النفط في طرابلس والزهراني؟
في قراءة للمسرحية التي تعرضها الشركات المستوردة للمحروقات والشركات الموزّعة لها في وقت الذروة من كل عام (أي في فترة العواصف)، فالمتغيّر الوحيد خلال أيام كان سعر صفيحة المازوت الذي ارتفع منذ انطلاق صفارة الأزمة وحتى إعلان نهايتها نحو 2300 ليرة لبنانية. أي أن ضخ المازوت في السوق بنحو 6 ملايين ليتر في وقت الذروة أي بزيادة 3 ملايين ليتر عن حاجة السوق المعتادة (إذا استثنينا التصدير الى سوريا)، يعني زيادة في أرباح الشركات المستوردة والموزّعة تقارب 6 مليارات و900 مليون ليرة لبنانية مع الأخذ في الإعتبار أن سعر صفيحة المازوت ارتفع فقط 2300 ليرة فترة الأزمة.
التطاول على جيب المواطن اللبناني في ملف المحروقات واختلاق الأزمات لتبريره، لم يقتصر على 2300 ليرة خلال ثلاثة أسابيع، بل هو مستمر الى حين توقّف وزراء الطاقة المتعاقبين عن غض النظر عن فوضى السوق ووضع حدّ لجشع التجار.
