نقلت مصادر “اللقاء التشاوري” لـ”المستقبل” أنّ الرئيس تمام سلام لوّح أمام أحد أعضاء اللقاء بأنه أمام تعثر محاولات التوفيق بين مختلف الأطراف الحكومية على اعتماد صيغة عمل جديدة لمجلس الوزراء توصد الأبواب أمام تعطيل انتاجيته فإنه لم يعد يجد أمامه سوى “العودة إلى حرفية نص الدستور بما يشمل إقرار القرارات بالأكثرية في حال تعذر الإجماع، ومن يعترض من الوزراء يمكنه تقديم طعن بذلك أمام مجلس شورى الدولة”.
