مايا نادر
اول المتضررين .. وآخر المستفيدين
كتقييم اولي، يشدد جبور على ان قطاع الاعلانات جزء من الدورة الاقتصادية ، وبما أن الاقتصاد الى تراجع مستمر في السنوات الاربع الاخيرة ، فالنتيجة أن قطاع الاعلانات أصبح دائماً اول المتضررين وآخر المزدهرين . ذلك أنه، ولدى اي تراجع اقتصادي، تكون اولويات التقنين تقليص الإنفاق على الاعلانات، أو حتى وقفها، والتخفيف من الموظفين .. في حين انه لدى اي ازدهار اقتصادي تكون الاولويات عودة الموظفين وعودة حركة العمل الى طبيعتها قبل اي تفكير ب”إعادة الحياة” الى الاعلانات.
ويقول إن قطاع الاعلانات، و منذ 40 سنة الى اليوم، ما زال في مكانه. ومع أنه لم يتراجع، الا انه من غير المقبول ان يقبع القطاع في المكان نفسه طيلة 40 سنة . النمو امر ضروري يؤمن الاستمرارية . وبالتالي لا يمكن للقطاع ان يحافظ على مكانته وكل المؤشرات حوله متغيرة، بدءاً باسعار السلع الى غلاء المعيشة وارتفاع الرواتب واسعار البنزين والسيارات والشقق السكنية والاراضي ..
آفاق تدعو للحسرة!
عن آفاق هذا القطاع، يتحسّر جبور على واقع نعيشه يجعلنا غير قادرين على وضع آفاق متقدمة لاي شيء، بسبب الاحداث المتسارعة وعدم امكانية ضمان ما سيحدث غداً. الا ان الهدف الرئيسي هو ان يكون قطاع الاعلانات في لبنان مركزا اساسيا وصاحب الدور الاكبر في منطقة الشرق الادنى ، سوريا ، العراق والاردن. والحاجة الى البنى التحتية والاساسية ، هي التي تقف عائقاً امام ان يصبح لبنان مركزاً للشرق الاوسط … فالاستحالة هي العنوان في محاربة دبي الرائدة في هذا المجال .
قطاع تحت القانون .. لكن مغبون !
استطراداً، تحدث جبور عن ان قطاع الاعلانات هو من القطاعات المغبونة في لبنان لانه القطاع الوحيد الذي هو تحت القانون . وعلى سبيل المثال، يقول ان نقابة الاعلان التزمت بقانون منع التدخين الجديد بينما القانون الى اليوم لم يطبق في الاماكن العامة والمطاعم … فبات “الفاجر يأكل مال التاجر”، بحيث ان القطاع تكبّد خسائر بملايين الدولارات في حين ان الآخرين قد ضربوا بالقانون عرض الحائط.
في الاطار، سجّل جبور عتبه على ان لبنان يجاري التطور الحاصل في كل بلدان العالم التي منعت التدخين في الاماكن العامة، في حين انه في المقابل بلدنا هو الوحيد في العالم الذي يتم منع اي اعلان عن البانادول او الفيتامين سي …
والنقابة تحاول وتبحث ضمن القانون للانطلاق بالقطاع الاعلاني نحو الامام .
غربلة وقوننة
نقابة الاعلان ربما هي بعيدة عن الاعلام، الا ان تطورها امر لا بد من الاشارة اليه، فتنظيمها الداخلي في السنوات الاخيرة ادى الى غربلة النقابيين وقوننة الاعضاء بشكل يمنع دخول اي شركة عاملة لا تدفع مستحقاتها .
واذ ان عنوان “الوحدة واللحمة” هو الاساس، يشير جبور الى ان قطاع الاعلانات هو من القطاعات القليلة التي تحمي حقوقها ، وتستطيع تحصيل اموالها من اي زبون لها تخلّف عن الدفع ، تحت طائلة عدم امكانية استخدام هذا الزبون لاي شركة اعلانية منضوية تحت غطاء النقابة قبل ان يدفع المستحقات.
صندوق اعلاني موحد؟؟
الصندوق الإعلاني الموحد لعدد من المحطات التلفزيونية، عنوان كبير- برأي جبور -تم تداوله اخيراً. واذ تشير معلوماته الى ان هذا الموضوع غير واقعي، الا انه – في حال كان – يستصعب حصوله على اعتبار ان المشكلة الاساسية بين المحطات هي حول الحصة الاعلانية، والاتفاق حولها امر ليس بسهل ابداً، خاصة وان تلك الحصة متحركة . والاهم من ذلك، هي التفاصيل الكامنة في امكانية التطبيق من حيث المحطة المستقبلة، المقسمة …
تكمن الفكرة الاساسية في هذا المجال، حسب جبور، بالدمج السياسي والاعلامي اكثر منه الاعلاني . ومع وجود شركتين تعطيان نتائج احصائية لنسبة المشاهدة في لبنان ، تعمل نقابة الاعلان اليوم على ايجاد دراسة اعلانية شفافة موثقة بخبراء دوليين للوصول الى عملة موحدة لنسبة المشاهدة.
وداعاً للتقليديات ..
تحدث رئيس نقابة الإعلان جورج جبور عن واقع الشركات الاعلانية، فأشار إلى غياب الشركات التقليدية بحيث باتت شركات الاعلان متخصصة ،وتحولت الى قطاع تواصل، وتوسعت مجالاته الى اعلانات لوحية، رقمية … فضلاً عن شركات تحجز الاعلان وأخرى تؤمن العلاقات العامة وأخرى للريجي .
لهذا السبب، لفت جبور الى انه تم تغيير اسم النقابة من “نقابة اصحاب وكالات الدعاية والاعلان” الى “نقابة الاعلان ” كي تنضوي تحت غطائها كل الشركات التي تعنى بقطاع التواصل والاعلان.
يصل عدد تلك الشركات الى نحو 200 شركة ، 50 منها مسجلة حتى الآن في النقابة ، في حين تملك 10 الى 15 شركة منها حوالي 80 بالمئة من السوق الاعلاني.
