توقعت مصادر وزارية لـصحيفة “النهار” الكويتية أن تتعقّد الأزمة الحكومية، رغم اتساع رقعة الإتصالات التي يجريها رئيس الحكومة تمام سلام، لعقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بهدف إعادة ترتيب البيت الحكومي.
ولفتت المصادر الى أن ربط الأزمة الحكومية بالشأن الرئاسي وإيحاء البعض بنية علنية واضحة لتعطيل العمل الحكومي بغية تظهير حجم الأثر الذي تتركه الرئاسة الشاغرة، لن يجدي سوى المزيد من العرقلة والتعطيل المؤسساتي الى اجل غير مسمى، مشيرةً الى ان الرئيس سلام ينوي إبقاء أبوابه مفتوحة للنقاش واقتراحات الحلول حتى يوم غدٍ، بانتظار التوصّل إلى حل لأزمة الآلية.
واعتبرت المصادر الوزارية نفسها أن لبنان يتأرجح اليوم بين سلطتيْ الدستور المنسي من جهة، والطائفية المستشرية من جهة ثانية، وشدّدت على ضرورة العودة الى نص الدستور وتخطّي كافة الاعتبارات الطائفية، خصوصاً أن كرة الرئاسة خرجت من ملعب اللبنانيين بالكامل، ولا أفق لحلّها قبل الوصول لتسوية اقليمية دولية شاملة، مبديةً خشيتها من أن يكون مصير لبنان كلّه بات معلّقاً على التسوية الاقليمية المنتظرة ما ينذر بانهيار تام لمؤسسات الدولة في حال لم يبدِ اللاعبون الدوليون أية حماسة لتحييد لبنان وإنعاشه قبل فوات الاوان!
