أبلغت مصادر نيابية بارزة صحيفة “الراي” انْ “لا حلّ للمأزق الحكومي إلا بالعودة الى نصّ المادة 65 من الدستور التي تنصّ على التوافق في اتخاذ القرارات وإلا فالتصويت بأكثرية النصف زائد واحد على الامور العادية وبالثلثين على المواضيع المهمة”، وترى دوائر سياسية ان إصرار “اللقاء التشاوري” الذي يمثل 7 وزراء في الحكومة على آلية الإجماع في اتخاذ القرارات ما زال مدار محاولات لملاقاته بمخارج تحت عنوان “التوافق بلا تعطيل” وعلى قاعدة الحصول على ضمانات بوقف مسار عرقلة عمل الحكومة نتيجة تحوُّل كل وزير الى صاحب “فيتو”.
وفيما يُنتظر ان يحدد سلام موقفه من الدعوة الى جلسة وزارية الاسبوع المقبل، كُشف ان “صبره (سلام) بدأ ينفد” وانه كان لوّح امام أحد أعضاء اللقاء بأنه أمام تعثر محاولات التوفيق بين مختلف الأطراف الحكومية على اعتماد صيغة عمل جديدة لمجلس الوزراء توصد الأبواب أمام تعطيل انتاجيته فإنه لم يعد يجد أمامه سوى “العودة إلى حرفية نص الدستور بما يشمل إقرار القرارات بالأكثرية في حال تعذر الإجماع، ومَن يعترض من الوزراء يمكنه تقديم طعن بذلك أمام مجلس شورى الدولة”.