يضيف صدور القرار 2199 عن مجلس الأمن حول تجفيف تمويل تنظيم “داعش”، اجراءات جديدة الى الاجراءات التي كان قد اتخذها المجلس عبر استصداره سابقا القرارين 2161 و2170 واعتباره التنظيم ارهابياً.
وتفيد مصادر ديبلوماسية لـ”المستقبل”، ان لبنان سيلتزم بهذا القرار، وهو معني بالموضوع، على الرغم من ان ليس لديه مشكلة لناحية عدم كونه مصدراً أساسياً لتمويل التنظيمات الارهابية ذات الصلة بالقرار. القرار سيؤثر حتماً في حركة تلك التنظيمات لكن التأثير يبقى على المدى الطويل ويحتاج الى وقت. مع الاشارة الى ان التحويلات المالية في العالم باتت مضبوطة ويمكن معرفة حركتها نظراً الى تدرب المعنيين على كل الوسائل التي تكشف هذه الحركة، والتي تشمل مراقبة الاشخاص والمؤسسات. القرار الجديد يقع في اطار مكافحة الارهاب، وهو يشكل خطوة مكملة للجهود الدولية.
والقرار الجديد يؤكد صلابة الموقف الدولي لقطع تمويل “داعش” ويعيد تثبيت الموقف الدولي القوي في مواجهة “داعش” على مختلف المستويات وأحدها التمويل.
“داعش” ظاهرة متعددة الابعاد، وهناك أوجه عدة في مواجهتها في مقدمها المجال العسكري حيث تخوض دول التحالف الدولي حرباً على “داعش”، ومجال ضبط اندفاع المقاتلين الأجانب في اتجاه الانضمام الى التنظيم، وهناك تحالف دولي في هذا الاطار، في سياق مبادرة لا سيما ما قدمته هولندا والمغرب. لبنان غير منضم الى هذه المبادرة، الا انه يدعم اي تحرك ضد الارهاب. والفكرة التي تدور حولها المبادرة، تنطلق من السبيل الواجب اعتماده لقطع مسار الجذب والاستقطاب في اتجاه “داعش” وهذا احد أوجه مكافحة التنظيم.
ثم ان قطع التمويل، يأتي في سياق قرارات شبيهة، انطلقت من مجلس الأمن منذ نشوء “القاعدة” واتخاذ قرار محاربتها وصولاً الآن الى “داعش” والقرار يستند الى القرارات ذات الصلة بمحاربة الارهاب على صعيد التمويل. وتجفيف مصادر التمويل يتم على أساس ان تمويل “داعش” في كل من سوريا والعراق هو عن طريق بيع النفط، وبالتالي يجب وفق القرار الأخير منع استخدامه كمصدر للتمويل.
ولبنان وفق المصادر ملتزم بكل قرارات الأمم المتحدة لا سيما في مواجهة “داعش”، وهو في طليعة الدول التي عانت ويلات الارهاب، انما ليس هناك اي طلب محدد منه، اي ان القرار ينسحب بشكل متوازن على كل الدول التي يجب ان تتعاون.
في لبنان مواقف من الاستراتيجية الواجب اتباعها لمكافحة الارهاب. وأي استراتيجية تعتمد تصب في الجهود الدولية لمكافحته. لكن المهم الاتفاق الفعلي حولها. في المبدأ يصعب وضع استراتيجية من هذا النوع في غياب رئيس الجمهورية. لكن الحوارات الحاصلة وفقاً للمصادر، تستطيع ان اراد كل الأفرقاء ان تنتج استراتيجية تقر في مجلس الوزراء ويتم وضع آلية لها. كلامياً الجميع يوافق على ذلك، لكن يبقى المدى الفعلي للذهاب في الموضوع. هناك عدد من الأطراف اللبنانيين معنٍ بالصراع في سوريا. المهم مواجهة الارهاب ضمن الحدود اللبنانية. والا هناك مساهمة بتقويض السيادة والأهم حسن سير عمل المؤسسات الدستورية ثم تحديد الأولويات التي يجب ان يصار الى التوافق حولها تلافياً لأي خطر على السلم الأهلي والوحدة الوطنية. كذلك، معالجة أي تباين ضمن الحوار لتخفيف الاحتقان في الشارع. ثم ان كيفية مقاربة الاستراتيجية يجب ألا تكون خلافية تجنباً لتشنجات داخلية. وبالتالي يجب على اي استراتيجية، ان تحدد من هو الارهابي، ومن هو الذي يشكل خطراً على الاستقرار، وكيف السبيل الى محاربته ضمن حدود لبنان، منعاً لتقويض الاستقرار، والارتكاز الى البيان الوزاري للحكومة واعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس.
الاستراتيجية لمكافحة الارهاب قضية كبيرة، والسلطة التنفيذية هي التي يجب ان تقررها، انما التوافق هو الاساس لكي لا تنحرف الامور عن سياقها. المهم الآن وفقاً للمصادر ان هناك اجماعاً وطنياً على مكافحة الارهاب وخصوصا المتمثل بـ”داعش” و”النصرة”. بحيث ان ما يقومان به مروّع وغير مسبوق، وتخطى سلوك “القاعدة” اشواطاً.
لبنان استطاع حماية حدوده عبر دفاع الجيش اللبناني عنها وهذا ما يتجسد في الأيام الأخيرة في البقاع. والمساعدات التي يحصل عليها الجيش ساهمت كثيراً وأثرت ايجاباً في دفاعه عن الحدود. ولبنان ينتظر مساعدات اضافية له بحيث ان كل مساعدة تشكل دعماً له. والجيش يحتاج الى تعزيز قدراته، وتضاعفت الحاجة مع اقتراب خطر “داعش” و”النصرة” الى الحدود.