النشاط السياسي ما زال يركز على مخرج للآلية الحكومية، حيث لم تؤد كل الاتصالات الى “مخرج” رغم كثرة “الطباخين” واخرهم وزير الاعلام رمزي جريج الذي جال بين الرئيسين امين الجميل وتمام سلام، وقد ادت الى “خرق” محدود في جدار الازمة دون الولوج الى حل نهائي في ظل تمسك الرئيس تمام سلام بضمانات لعدم تعطيل عمل الحكومة مجددا من قبل الوزير المعطل، او الوزير الملك، خصوصا ان المعلومات تشير الى امتعاض سني من طريقة التعامل مع الحكومة وصولا الى المس بصلاحيات رئيس الحكومة السني بحجة الحفاظ على صلاحيات رئيس الجمهورية جراء الفراغ الرئاسي.
وقد ايدت معظم المرجعيات السنية الرئيس سلام في موقفه لجهة تمسكه بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء وعدم المس بها، معتبرة انه لا يجوز تحت سقف المطالبة بالحفاظ على صلاحيات الرئيس في غيابه، وان يتحول هذا الامر الى مس بصلاحيات رئيس الحكومة السني.
هكذا بدت الامور حسب اوساط وزارية، وان كان لا الرئيس سلام ولا الوزراء المسيحيون يريدون اعطاءها هذا الطابع، خصوصا ان الرئيس سلام مصر على ممارسة صلاحياته الدستورية، لا سيما النص الدستوري والمادة 65 ولن يتراجع بعكس ما اوحى بعض الوزراء، علما ان الرئيس سلام لن يلجأ الى التصويت وحسم الامور بالنصف زائدا واحدا عند كل مشكلة.
وكذلك اشارت المصادر الوزارية الى ان لا جلسة لمجلس الوزراء حتى الان والرئيس سلام لم يدعُ بعد الى الجلسة، وهو غير ملزم بمهلة الـ 72 ساعة لان جلسة الحكومة ستدرس جدول اعمال الجلسة السابقة واول بند الآلية الحكومية.
علما ان الوزير جريج نقل رسائل ايجابية متبادلة بين الرئيسين الجميل وسلام. واشارت معلومات الى احتمال قيام الرئيس الجميل بزيارة الى السراي الحكومي، وان توضيحات الرئيس الجميل حول اللقاء التشاوري واهدافه بددت الكثير من الشكوك عند الرئيس سلام.
واكدت مصادر وزارية ان هناك اتجاها عند الرئيس سلام بعودة العمل الحكومي قبل موعد القمة العربية التي ستعقد في شرم الشيخ اواخر شهر اذار، وسيرأس سلام الوفد اللبناني، ويذهب لبنان الى المؤتمر ليس بحكومة مشلولة بل بحكومة تمارس اعمالها ونشاطها.
علما ان اعضاء من اللقاء التشاوري كشفوا أنه كان هناك توجه عند الوزراء الثمانية بعقد الاجتماع الثالث في بكركي لكنهم اجلوا هذه الخطوة كي لا تفسر في غير محلها في هذا الظرف الدقيق واقحام بكركي بالخلافات.
وفي الاطار ذاته فان وزراء بري وجنبلاط و8 اذار والمستقبل متوافقون على التمسك بالدستور وبالمادة 65 وعدم تعطيل الحكومة.