أكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن الاتجاه يميل إلى إبقاء القديم على قدمه في ما يتصل بآلية عمل مجلس الوزراء، ولكن وفق الدستور، “فنحن لم نخرق الدستور ولا مرة”.
ورأى في حديث لصحيفة ”السياسة” إن مرد الأزمة الحالية إلى عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عشرة أشهر على الشغور الرئاسي وعن ذلك تنجم كل الظواهر، لافتاً إلى أنه لم يلمس لغاية الآن وجود توجه لعقد جلسة للحكومة الأسبوع المقبل، لكنه لا يستبعد توجيه الدعوة للوزراء إذا توافرت المناخات الملائمة.
وشدد على أن لا مصلحة لأحد بتعطيل عمل الحكومة و”كل سيعمل في حسن نية وسنتخطى هذه الأزمة، وأعتقد أن الأمور سائرة بالاتجاه الصحيح”، مشيراً إلى أن صورة الاستحقاق الرئاسي ضبابية جداً، وأن أبواب هذا الاستحقاق لن تفتح بمفاتيح داخلية.