اعلن الرئيس تمام سلام في حديث لـصحيفة “الحياة” إنه ما زال يتابع التشاور مع الفرقاء في آليى مجلس الوزراء ويفترض أن تظهر النتائج في اليومين المقبلين “لأنه لا شيء واضحاً مئة في المئة حتى اللحظة”.
وفي وقت افادت مصادر مقربة من سلام إن الصيغة التي ستعتمد هي عدم التوقف عند اعتراضات بعض الوزراء على قرارات معينة تمس مصالح الناس المعيشية وتسيير شؤون الدولة، مقابل الحفاظ على التوافق في القضايا الوطنية والسيادية، أوضح الرئيس سلام أنه “من البداية قلنا إننا مع الدستور الذي يعطي الخيار الأول للتوافق، وليس عن عبث نص عليه الدستور، فديموقراطيتنا وميثاقنا توافقيان والأمر جزء من ممارساتنا ومقارباتنا للأمور وفق المادة 65 من الدستور”.
ويعتبر سلام أن “في الظروف الاستثنائية التي نمر بها بفعل الشغور الرئاسي، فإن التوافق مطلوب أكثر من أي وقت. لكننا حذرنا من التعطيل، لأن هناك فرقاً بين التوافق والإجماع والتعطيل الذي أخذ أخيراً منحى غير مريح، ولذلك كان لا بد من مراجعة، لأن التعطيل غير عملي وغير مفيد للبلد”.
ويرى رئيس الحكومة أن تسيير أمور البلد في ظل الشغور الرئاسي يأخذ طابعاً استثنائياً، ومن المهم ألا يتجمد مثلما هي مجمدة الانتخابات الرئاسية، “ولو كان جمود الحكومة في ظل الشغور الرئاسي يسهل إجراء الانتخابات الرئاسية لكنا مارسناه، لكن الواضح أن هناك عجزاً عن إجراء الانتخابات الرئاسية، لهذا السبب ما نقوم به هو مراجعة الموقف لنضع حداً نهائياً للتعطيل”.
ويقول الرئيس سلام إنه متمسك بالدستور “ولن أتخلى عنه، وتجربتنا في الأشهر السبعة الماضية لم تصطدم بأي أمر سيادي أو ميثاقي يوقعنا في المحظور، بل الأمور التي أُخضعت للتعطيل والتعطيل المضاد هي عادية، ونأمل أن تكون القوى السياسية أدركت مضار ذلك وأن تعمل على تسيير شؤون البلد، ربما ليس بشكل مثالي لكن بشكل استثنائي، لأن الوضع غير سليم وعلينا أخذ الحال الاستثنائية في الاعتبار”.
ويرى سلام أن “حتى السلطة التشريعية لا تمارس في شكل عادي بل استثنائي وللاهتمام بأمور ملحة، في ظل أوضاع محيطة بنا خطيرة توجب علينا تحصين البلد. وعلينا ليس فقط مواجهة الاستحقاقات الأمنية، وهو أمر حاصل، بل الملفات الكبرى التي ينعكس تأخيرها على مصالح الناس”.
