أكّد مصدر سياسي زار رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام مؤخراً أن الأخير استنفد كل الطروحات، وكان قد قرّر العودة الى نص الدستور وحرفية المادة 65 منه، والتي تقضي بالتصويت على القرارات وفق مبدأ النصف زائد واحد في حال تعذّر التوافق، غير ان وقوف الوزراء المسيحيين المنضوين تحت لواء ما سمّي اللقاء التشاوري حجر عثرة في وجه أي تعديل على آلية العمل الحكومي دعا الرئيس سلام للتريّث، تجنباً لتشكيل محور مواجهة وزارية داخل الحكومة.
وعليه، توقّع المصدر لـصحيفة “النهار” الكويتية أن يدعو الرئيس سلام الوزراء لعقد جلسة حكومة في نهاية الأسبوع المقبل، تستكمل العمل بجدول الأعمال المحدد سابقا، دون أن يطرح أي تعديل على آلية العمل الحكومي، لافتاً إلى أن كلمة الرئيس سلام في افتتاح الجلسة قد تكون الفيصل في وضع حد للخلاف على آلية العمل، وذلك من خلال تحديد أولويات العمل، ورسم منحى جديد للحكومة يقتضي تغييراً في الأداء الحكومة دون المس بآلية الإجماع، التي لمس الرئيس سلام إصرار الأطراف على الحفاظ عليها، مع التزام شفهي من الوزراء بعدم اتخاذ مواقف من شأنها تعطيل الحكومة.
