شهد التخطيط المالي والاستثماري لدى دول المنطقة الكثير من التحديات والمعوقات الناتجة عن ظروف محلية تارة وخارجية تارة اخرى، وعلى الرغم من تجاوز الكثير من العوائق المحلية، فإن اقتصادات المنطقة غالباً ما تتأثر بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي ومستويات العرض والطلب والاسعار ذات العلاقة بالنفط والغاز، في المقابل فإن ارتفاع مستوى حساسية اقتصادات المنطقة للتطورات العالمية ناتج عن الارتباط الوثيق بين حجم العوائد المتأتية من تصدير النفط والغاز، إضافة إلى التسارع المسجل على مشروعات التنمية الشاملة، ذلك أن الحديث عن 2030 على سبيل المثال، ليست بالمدة الزمنية الطويلة والتي تمكن اقتصادات دول المنطقة من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة من دون ضغوط، وبالتالي تتعرض القطاعات الاقتصادية الرئيسية خدمية كانت أم إنتاجية لعثرات وتقلبات حادة بين فترة وأخرى، تبعا للتسارع الحاصل على التنفيذ والإنجاز، والواضح أن دول المنطقة قد نجحت في تحقيق اتجاهين مهمين على هذا الصعيد الأول، قدرتها على تنويع مصادر الدخل على الرغم من أنها ما زالت في بداية الطريق والثاني القدرة على إدخال تعديلات جوهرية وثانوية على خطط ومشاريع التنمية انسجاماً مع التذبذبات التي تعكسها الأسواق العالمية، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية بشكل متدرج والنتائج النهائية تتطلب المزيد من الوقت لقطف ثمارها .
ورأى التقرير الأسبوعي لشركة “المزايا” القابضة أن تحقيق الاقتصاد البحريني نمو على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2 .4% في نهاية العام ،2014 مقابل 3 .5% في نهاية العام ،2013 وتوقعات بتسجيل نسبة نمو 6 .3% في نهاية العام الحالي، هو نجاح لكافة خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية المنفذة وتلك الجاري تنفيذها، مع الأخذ في الحسبان أن التراجع المسجل جاء نتيجة تراجع معدلات نمو القطاع النفطي خلال الفترة الأخيرة، والذي سجل معدل نمو عند 9 .2% في نهاية العام ،2013 مقارنة بعدل نمو بلغ 3 .15% في العام ،2013 ويواجه الاقتصاد البحريني كما اقتصادات دول المنطقة كلها، تحديات تراجع عوائد النفط وتأثيرها في كلف رأس المال وحجم الانفاق التنموي والاستثماري، إضافة إلى تأثيرات التشدد في السياسات المالية والتي سيكون لها انعكاسات مؤثرة في مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري متوسط وطويل الأجل، فيما تعتمد اقتصادات دول المنطقة على دوافع النمو الاقتصادي والتي تظهر مستويات جيدة من القوة والمرونة والقدرة على التكيف مع الضغوط كافة، الأمر الذي يقلل من مجمل التأثيرات السلبية المحيطة بالمناخ الاستثماري حتى اللحظة مع استمرار إطلاق مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى سلامة القطاعات المالية والتي تمنح الاقتصاد المزيد من المرونة خارج نطاق الاعتماد على عوائد النفط .
ويقول تقرير “المزايا” إن الاقتصاد البحريني يواصل زخم النمو منذ بداية العام ،2014 مع تواصل طرح مشاريع البنية التحتية، إضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية وبشكل خاص قطاع الانشاءات والذي شهد نمو سنويا متسارعا بواقع 3 .12% في الربع الثالث من العام ،2014 فيما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً قوياً أيضاً وبمعدل 4 .7% على أساس سنوي، فيما يستعد الاقتصاد البحريني للمزيد من مشاريع التحفيز ذات الاولوية، ذلك أن العام 2014 كان مملوءاً بالإنجازات على مشروعات الطرق الاستراتيجية، فيما يتوقع تنفيذ المزيد من المشاريع والتي تشمل تصميم وصيانة شبكات الطرق العامة وأنظمة الصرف الصحي، إضافة إلى تصميم وبناء وإدارة المشاريع وصيانة المباني العامة التي تشرف عليها وزارة الاشغال اعتماداً على المخصصات المالية التي وفرتها دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مملكة البحرين ارتفاعاً على حركة المرور وأنشطة التجارة، وبالتالي لا بد من القيام بالتطوير الشامل لاستيعاب النشاط المتنامي على أغلبية القطاعات الاقتصادية لدى مدن المملكة .