رأى رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس أن عملية تحسين وضع الليرة السورية تحتاج إلى ملاحقة للمضاربين بالليرة ومحاسبتهم، معتبرا أنهم يشكلون عاملاً رئيسياً في التلاعب بسعرها مستغلين أي ظرف يسمح لهم بذلك كما هو الوضع حالياً ولابد من زيادة حجم تدخل المصرف المركزي في السوق وبعدة طرق والعمل على ترشيد الاستيراد للحدود الدنيا واقتصاره على المواد الأولية اللازمة للصناعة الوطنية واحتياجات المواطن الضرورية غير المتوفرة محليا.
ووقال إنه عند ذلك يمكن للمصرف المركزي بالتعاون مع المصارف الخاصة القيام بتمويل هذه المستوردات وحصرها فيهم من دون شركات الصرافة، وهذا سيسهم بحدوث استقرار في سعر صرف الليرة، لأن لديهم آلية لتجميد المضاربات وضبط سعر صرف الليرة السورية وهذا غير متوافر لدى شركات الصرافة ويمكن إعطاء دور حقيقي للمصارف الخاصة في سوق القطع والتعامل معها سيكون مضموناً بطرق نظامية ومريحاً للجميع.
وأشار الدبس إلى أن عملية استيراد المازوت شكلت ضغطا كبيراً على سعر صرف الليرة السورية والمطلوب من الحكومة إيجاد آلية لتخفيف هذا الضغط من خلال قيام مستوردي المادة بتجميد مبلغ بالليرة السورية يوازي ما يتم استيراده بالقطع الأجنبي لمدة شهر في مصرف سورية المركزي أو أحد المصارف التي تقوم بالتمويل.
ثلاث نقاط أساسية
في المقابل، قال نائب رئيس غرفة تجارة دمشق بشار النوري إن عضد الليرة السورية والتخفيف من انخفاضها أمام العملات الأجنبية وبخاصة الدولار وتعزيز قوتها في السوق يتمثل في ثلاث نقاط أساسية تشكل عصب العملية الاقتصادية خلال الحالة الراهنة التي تعيشها البلاد. وتتمثل النقطة الأولى في ضرورة تنظيم قائمة ثابتة للمستوردات وأن تنظم بالتعاون بين اتحاد غرف التجارة واتحاد غرف الصناعة وأن تكون مخصصة للمواد الغذائية ومستلزمات الأدوية والمواد الأولية للصناعة المحلية، وألا تقل صلاحية هذه القائمة عن عام وأن يسمح للمستوردين كافة باستيرادها دون حصرها وأن تضمن هذه القائمة الثبات في المدة والأصناف والنوعية للمواد وأن تكون متاحة بحيث تؤمن الأريحية للوسط التجاري، والمعرفة بأن هذه المواد متاح العمل بها على مدار عام كامل وألا يتم السماح باستيراد مادة اليوم ثم نمنعها لاحقاً أو تحصر بمستوردين محددين.
وتتمثل النقطة الثانية حسب النوري بالسماح لجميع المستوردين بالاستيراد ومنحهم إجازات الاستيراد ومنحهم الحرية في الوقت ذاته بتأمين قيم بضائعهم ومستورداتهم بطرقهم الخاصة من خارج قائمة المستوردات المنظمة ومنح التجار المرونة في هذا الموضوع في كيفية تأمين الدولار فهم قادرون على تأمين الدولار من أرصدتهم وأموالهم المجمدة في الخارج أو من خلال الحصول عليه من الداخل بعيداً عن أي إجراءات أو مساءلة لأن جميع المواد التي نمنع استيرادها سوف تدخل تهريباً شئنا أم أبينا
وأضاف: إن التاجر في كل الأحوال لن يقوم بالاستيراد إلا وفق متطلبات وحاجات السوق الأساسية والحقيقية وليس له مصلحة بأكثر من ذلك لأنه بالأساس في هذه الظروف لا يستطيع تخزين بضائعه ولا يمتلك المستودعات الكافية للبضائع المستوردة وقال: إن هناك الكثير من المواد التي تتطلبها السوق من خارج القائمة المنظمة وليس المرشدة مثل قطع السيارات فهي حاجة ضرورية للناس وللسوق والشوديرات الخاصة بالمنشآت الصناعية كذلك الأمر ومواد التدفئة ومستلزماتها فهي ليست سلعاً كمالية مثل العطورات والإكسسوارات والخمور والساعات الفاخرة وغيرها من السلع الكمالية الأخرى ودعا إلى تجنب الوقوع في مطبات المنع لاستيراد السلع والمواد بالمطلق الأمر الذي يمكن أن يساهم في ضخ العملة الصعبة في السوق المحلية من عوائد الجمارك أو على شكل سلع ومواد تمت تغذيتها بالدولار تضخ في السوق أو على شكل نقد بالعملة الصعبة قادم من الخارج يمكن أن يدعم قوة الليرة أو يساهم في التخفيف من انخفاضها لأن الليرة عامل الثقة الرئيسي للتاجر وللمواطن لكونها تستند إلى حصيلة وافرة من الثروات السورية المتنوعة وتستمد الليرة قوتها من الموقع الإستراتيجي السياحي لسورية التي أصابها الضعف والوهن في الآونة الأخيرة.
وتتمثل النقطة الثالثة – كما يقول نائب رئيس غرفة تجارة دمشق – بإعادة النظر بالسياسة النقدية في سورية وتغذية دولار المستوردين من خلال المصارف المرخصة وليس من خلال شركات الصرافة على اعتبار أن البنوك المرخصة تعمل وفق آلية واضحة ومنظمة ووفق ضوابط معروفة تضبط علمية دخول وخروج الأموال من وإلى المصرف من خلال بوالص الشحن والفواتير وشهادات المنشأ والوثائق الأخرى. هذه العملية التي لا تتم في شركات الصرافة التي يجب أن يقتصر نشاطها على تقديم الخدمة للمسافرين ولشركات الطيران وقضايا خدمية أخرى تخدم السوق المحلية بعيداً عن الأعمال والنشاطات التجارية مع استمرار إعطاء شركات الصراف مخصصاتها من العملة الأجنبية لتغذية حاجات ومتطلبات المواطنين من الدولارات لأجل السفر أو لأجل العلاج وغيرها من الخدمات الأخرى ذلك للمساهمة في تدعيم الليرة السورية في ظل غياب روافد الدولار وذلك ريثما يخف الحصار على سورية قائلاً بوجوب أن يعلم الجميع أن عمليات الاستيراد وتغطية قيمها في الخارج أمور بمنتهى الصعوبة من خلال الحصار المفروض على سورية.