فتح الرحمن يوسف
توقع اقتصاديون أن يشهد عام 2015 طفرة في زيادة الاستثمار الأجنبي في السعودية، بنسبة لا تقل عن 4 في المائة، ونمو التبادل التجاري بين الرياض وبعض العواصم التجارية والصناعية.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الأوسط» الاقتصادي الدكتور عبد الحليم محيسن: «من الواضح أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يتجه في مسار تعزيز محفزات جذب الاستثمار الأجنبي ذي القيمة المضافة»، مشيرا إلى أن حجمه حاليا يقدر بأكثر من 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار).
وتوقع أن يشهد عام 2015 طفرة كبيرة على مستوى الاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات التحويلية والتقنية والتكنولوجيا وتحفيز المنشآت الصغيرة والكبيرة، ونمو القطاعات المعنية بالتعليم والصحة وغيرها من القطاعات التنموية العملاقة.
من جهته، أوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور عبد الرحمن باعشن رئيس مركز الدراسات الاقتصادية بجازان غرب السعودية أن المجلس الاقتصادي التنموي السعودي يستقبل ما تبقى من العام الحالي بتحسين التشريعات الاقتصادية، بما يتوافق والمعايير الدولية مما يساهم في خلق اتزان في السوق الاستثمارية بالسعودية.
وتوقع رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية أن تشهد السوق السعودية سياسات تضبط تطبيق القانون والشفافية، وتحجم أي شكل من أشكال الفساد المالي، مع التركيز على الاستثمارات ذات القيمة المضافة، متوقعا زيادة نمو الاستثمار الأجنبي خلال 5 أعوام مقبلة إلى 20 في المائة، بتقديرات تصل إلى 18.6 مليار دولار.
ونوه باعشن بأن القوانين الحالية تمنح تسهيلات تمكن من تعزيز الشفافية وحوكمة الشركات، وتحمي الاستثمار من أي انحرافات قد تحدث بسبب أو بآخر، مع العمل على تعزيز التنوع الإنتاجي والترخيص، وتحفيز العمل القضائي للفض في النزاعات التجارية والاستثمارية.
من ناحيته أكد لـ«الشرق الأوسط» المحلل الاقتصادي عبد الرحمن العطا أن السعودية تعد أنشط دولة بالمنطقة من حيث استقطاب الاستثمار وتهيئة البيئة الاستثمارية، مشيرا إلى أن تشريعات القطاعات وتعديل البنية والبيئة الاستثمارية فيها ساهما في استقطاب الاستثمار الأجنبي بشكل كبير.
ولفت إلى أن السعودية مستمرة في تحفيز وتهيئة البيئة الاستثمارية، من خلال عملها الدؤوب في استكمال البنية التحتية، وفتح قنوات تواصل تجاري واقتصادي متنوع مع عدد من الدول المهمة صناعيا في مختلف المجالات، كمجالات الطاقة المتجددة والمناجم والتعدين وغيرها من الاستثمارات ذات القيمة الإضافية.
وفي غضون ذلك، تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، خلال هذا الأسبوع بمقرها، وفودا تجارية واستثمارية من عدد من الدول، من بينها أميركا وأستراليا وزامبيا. وتندرج هذه اللقاءات ضمن سعي غرفة الرياض لتنشيط الجوانب الاستثمارية والشراكات التجارية بين السعودية ودول العالم، وتنظيم الملتقيات التي تجمع رجال الأعمال السعوديين بنظرائهم من الدول الشقيقة والصديقة.
يشار إلى أن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تنظم اليوم الأحد ورشة عمل الفرص الاستثمارية في المناطق الحرة والصناعة والقطاعات الأخرى في السودان، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار السوداني، والدكتور محمد طاهر ايلا والي ولاية البحر الأحمر، والدكتور إبراهيم الخضر والي الولاية الشمالية.
وتستعرض الورشة الفرص الاستثمارية بالسودان والتعريف بالمميزات والضمانات التي تمنح للمستثمرين الأجانب وفق ما جاء في قانون الاستثمار الجديد، بمشاركة ممثلي القطاع الخاص في البلدين.
كما تنظم الغرفة استقبال الوفد التجاري الأسترالي ولقاءه برجال أعمال سعوديين، وذلك صباح يوم غد الاثنين، إذ يعرض الوفد الأسترالي فرصا للتعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
وتشمل فرص التعاون الاستشارات الزراعية، والحبوب واللحوم، وتحلية المياه، وخدمات إدارة المشروعات والهندسة، وصناعة الأنابيب، وأعمال الجودة والإدارة البيئية، والتموين، والفندقة. كما تشمل أيضا مجالات: معدات السوبر ماركت مثل الثلاجات وغيرها، إلى جانب البيوت الجاهزة، وأدوات السلامة، والاستشارات البيئية، وأنظمة التخلص من النفايات والطاقة النظيفة.
كذلك ستستقبل غرفة الرياض وفدا تجاريا من زامبيا بعد غد الثلاثاء، يعرض فرصا استثمارية في مختلف القطاعات، منها قطاعات الزراعة والأسمدة، وتصنيع الأطعمة، ومنتجات الألبان وإنتاج السكر، والدواجن، والصناعات المعدنية، والمصافي، والسكك الحديدية والطيران.
وكان تقرير اقتصادي أصدره مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أشار إلى أن السعودية الأولى عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والـ20 عالميا في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر، عازيا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار لعدد من الأسباب منها عمليات الخصخصة.
وكذلك من أسباب التقرير أن السعودية استحوذت على الترتيب المتقدم عربيا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بسبب تخفيف القيود وتشجيع وجذب الاستثمارات على دخولها إلى السوق المحلية، فضلا عن تطور تشريعات حماية الاستثمارات الأجنبية.