قالت تونس يوم الاثنين إنها ألغت رسوما على معابر حدودية مع ليبيا بعد احتجاجات في جنوب البلاد قتل خلالها شخص برصاص الشرطة الشهر الماضي في خطوة تشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لن تمضي بسلاسة.
وبدأ الآلاف من المدرسين يوم الاثنين أيضا إضرابا عن العمل وقاطعوا الامتحانات للمطالبة برفع الأجور في تحد آخر للحكومة التي تسعى لخفض الإنفاق وتقليص العجز في الموازنة مثلما يطالب المقرضون الدوليون.
وبعد أن أكملت تونس انتقالها الديمقراطي بانتخابات حرة العام الماضي ووضع دستور جديد وجهت اهتمامها لاقتصادها العليل عقب أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
غير أنها تواجه ضغوطا كبيرة من المقرضين الدوليين لتقليص الإنفاق وخفض الدعم لعدة سلع من بينها البنزين وبعض المواد الغذائية وهي خطوات شديدة الحساسية في البلد الذي أنهت فيه احتجاجات على الأوضاع الاجتماعية 23 عاما من حكم بن علي في 2011.
وفي الشهر الماضي قتل شاب برصاص الشرطة في احتجاجات بمدينة الذهيبة الواقعة على الحدود مع ليبيا تطالب بإلغاء رسوم قيمتها حوالي 20 دولارا على المسافرين الليبين. وكانت الحكومة فرضت الرسوم على المسافرين الأجانب سعيا لرفع إيراداتها من الضرائب.
لكن القرار أغضب سكان مدينتي الذهيبة وبن قردان المحاذيتين لليبيا. وفي رد على تلك الرسوم فرضت ليبيا بدورها رسوما مماثلة على المسافرين التونسيين.
وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء الحبيب الصيد يوم الاثنين عقب زيارة لمدن في جنوب البلاد يوم الأحد “صادق مجلس وزاري مضيق منعقد الأحد بولاية مدنين على إيقاف العمل بالاتاوة (الرسوم) المفروضة على الوافدين الليبيين.”
وهذا القرار قد يجعل مهمة حكومة الصيد صعبة في الملف الاقتصادي بما فيها الإصلاحات والنمو وتوفير فرص العمل في بلد يعتمد بالأساس على صناعة السياحة في ظل شح موارده الطبيعية.
وفي خطوة تصعيدية أخرى ضد الحكومة بدأ المدرسون يوم الاثنين إضرابا لمدة أسبوع للمطالبة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية.
وطالبت نقابة التعليم الثانوي في تونس الوزارة برفع منح المدرسين وهو ما رفضته الوزارة التي تقول إن الموازنة لا تسمح بزيادات. ودفع هذا الموقف المدرسين إلى مقاطعة الامتحانات التي بدأت يوم الاثنين وأغلقت المدارس في أغلب مناطق البلاد.
ويقول محللون إنه إذا وافقت الحكومة على رفع أجور المدرسين فقد تضطر لتقديم تنازلات لقطاعات حيوية أخرى وهو ما يهدد العجز الهيكلي في موزانتها بينما تخطط لخفض الإنفاق.
وفي الأسبوع الماضي بدأ الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي مفاوضات مع الحكومة لزيادة أجور حوالي 800 ألف في القطاع العام. وتقول مصادر حكومية ونقابية إن من المتوقع أن يعلن الوصول لاتفاق بنهاية شهر مارس آذار على أقصى تقدير.