رأى عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فؤاد السعد أن الخلاف حول آلية عمل الحكومة، يهدد بتمدد الفراغ في المؤسسات الدستورية، معتبرا أن الخلاف حول الآلية في ظل وجود نص دستوري صريح تجاهل لحاجة البلاد الى استقرار سياسي، وداعيًا الى توحيد الجهود في سبيل التوافق على رئيس للجمهورية.
السعد، وفي تصريح، لفت الى أن صيغة الإجماع داخل مجلس الوزراء، مخالفة دستورية فادحة واختراع سياسي باطل، وذلك لعدم ائتلاف هذا التصرف مع المبدأ الدستوري القائل “كما تعمل الحكومة بالأصالة عن نفسها تعمل نيابة عن رئيس الجمهورية”، أي أن الحكومة تنوب عن رئيس الجمهورية وتقوم مقامه شرط الإحتكام الى التصويت حال وقوع خلاف بين الوزراء، وذلك لاعتباره أن صيغة الإجماع وحدها، دون إعطاء الوزراء حق التصويت حال وجود خلاف، يعني أن كل وزير في الحكومة هو وزير ملك وصلاحياته أهم وأوسع وأشمل من صلاحيات رئيس الجمهورية، وبإمكانه وفق آلية الإجماع، تعطيل أي قرار لا يستسيغه ولا يتوافق مع سياسة الفريق الذي ينتمي اليه، في حين ان رئيس الجمهورية نفسه لا يملك هذه الصلاحية ولا يستطيع منفردا تعطيل اي قرار”.
ودعا المتخلفين عن واجباتهم الدستورية الى اختصار المسافات عبر النزول الى مجلس النواب وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية يعيد قطار المؤسسات الدستورية الى سكته الصحيحة.
