لاحظ الوزير غازي زعيتر لصحيفة “اللواء” أن الحوارات والمساعي مستمرة لعقد جلسة وزارية في أقرب وقت ممكن، لأن هناك ضرورة لأن تنجز الحكومة أعمالها، كما أنه لا يجوز الاستمرار في تجميد الملفات.
ورفض زعيتر إدخال ما وصفه “بالاجتهادات” على نصوص الدستور التي تتحكم بعمل مجلس الوزراء، معلناً أن الرئيس سلام بدأ بشكل صائب منذ الأساس عبر اللجوء إلى التوافق، نافياَ أن يكون قد أشار أحدهم إلى الإجماع، متسائلاً: لماذا لا نلجأ إلى المنطق في ما ورد بنص الدستور لجهة اللجوء إلى التصويت داخل مجلس الوزراء إذا تعذر التوافق؟ مشدداً على أن المطلوب عدم إدخال النكايات والكيدية إلى عمل الحكومة، داعياً الى عدم جعل الخلافات السياسية تنعكس على عمل مجلس الوزراء.
