برزت في المشاورات السياسية الجارية مسألة ضرورة تَجاوُز الأزمة الحكومية بسرعة من اجل تحصين الواقع الداخلي تحسباً لمزيد من المواجهات التي تبدو حتمية بين الجيش والتنظيمات الإرهابية. علماً ان المواقف الدولية التي ينقلها السفراء المعتمدون في لبنان تركّز بقوة على هذه الناحية. وثمة مخاوف حقيقية من جانب دول وهيئات دولية من ان تفضي الأزمة الحكومية الراهنة الى مزيد من إضعاف قدرة لبنان على مواجهة الأخطار التي تحدق به.
وتضيف الاوساط السياسية لصحيفة “الراي” الكويتية ان ما يثير الشك في قدرة الحكومة على استعادة زمام التماسك بالحد الأدنى بين مكوناتها، هو ان غالبية القوى السياسية ولا سيما منها المسيحية بدأت تتعامل مع الوضع الحكومي كمسألة ثانوية في ظلّ انطباعٍ بأن شهريْ اذار ونيسان قد يحملان معالم رسْم اتجاهاتٍ ستتحرك معها أزمة رئاسة الجمهورية ولا سيما مع الترجيحات بإنجاز التفاهم حول الملف النووي الايراني أواخر هذا الشهر. وهو الامر الذي يضع الحكومة امام محك دقيق جداً تختلط فيه الحسابات والتنافسات الرئاسية عبر وزراء القوى المسيحية بالتعقيدات الأخرى التي تفرضها العوامل الضاغطة لمجمل الواقع الأمني والسياسي والاقتصادي اللبناني.