شدد مصدر محايد معني باستئناف الحكومة نشاطها على أنه لا بد من تسوية حول آلية اتخاذ القرارات، لأن الاسترسال في البحث عن هذه الآلية قد يقودنا الى تفسيرات للدستور تزيد من تكريس أعراف مناقضة له، أو هجينة أو تؤدي الى ما يشبه “الإعلان الدستوري” الجديد، على غرار ما قام به الحوثيون في اليمن، ولو على مقياس مصغر.
ورأى المصدر نفسه فس تصريح لصحيفة “الحياة”، أن معاودة الحكومة اجتماعاتها على الصيغة الحالية لاتخاذ القرارات مع بعض الضمانات، بعدم التعطيل وعدم اشتراط الإجماع للقضايا العادية، يجب أن يقترن مع إخراجات لهذه العودة تقضي بتوافق القوى السياسية الرئيسة على معالجة بعض الملفات التي يفترض أن تتصدى لها الحكومة، بحيث لا يكون الاتفاق على تمرير ملف من الملفات مشروطاً بموقف من ملف مقابل، بل أن يكون المقياس هو إلحاحية هذه الملفات، ومنها مثلاً ملف المشاريع الإنمائية لمدينة طرابلس التي حظي الجيش بالتغطية السياسية الكاملة لتنظيفها من المجموعات المسلحة المتطرفة، فيما يخضع صرف الأموال لمشاريعها الآن لعملية مقايضة لا تجوز مقابل تمرير مشاريع أخرى، فتنفيذ الخطة الأمنية لطرابلس كان أعطى دفعاً للائتلاف الحكومي يجب تثميره بالخطط الإنمائية.
وإعتبر المصدر المحايد أن من الملفات التي تحتاج الى الحسم ملف النفط أيضاً، وموضوع الاتصالات، وتلزيم القطاع الشركات عبر إقرار دفتر الشروط، وهي ملفات يفترض إبعادها عن منطق التجاذب والمقايضات…
وأعرب المصدر السياسي نفسه عن إعتقاده بأن الاتفاق على تمرير بعض المشاريع الحيوية، يعطي حقنة لعمل الحكومة مقابل الجمود الذي ساد نشاطها أخير ويغطي الصيغة الهجينة لاتخاذ القرارات فيها، ويسمح للمجتمع الدولي بمواصلة دعمه، في انتظار انتخاب رئيس للجمهورية.
وذكّر المصدر بأن المبالغ التي تقررت لمشاريع إنمائية لطرابلس تنتظر المباشرة بإجراءات تنفيذها، ولا يجوز أن تنتظر أكثر.