مالك حكيم
يقول البنك الدولي ان التقدم تجاه إنجاز الأهداف الإنمائية لمشروع البيئة المحيطة لخدمة الانترنت عبر الخليوي في لبنان “غير مرضٍ إلى حدٍ ما”، أما التقدم العام في التنفيذ فهو غير مرضٍ ايضاً، في حين ان المخاطر العامة المرتبطة بالمشروع مرتفعة.
وينفذ المشروع بالإشتراك مع وزارة الاتصالات التي تمول 50 في المئة من تكلفته الإجمالية البالغة 12.8 مليون دولار ، في حين يمول البنك الدولي للإنشاء والتعمير المشروع بقرض يبلغ 6،4 ملايين دولار . وبحسب المصروفات المتوقعة للمشروع، انفق لبنان حتى الآن قرابة مليوني دولار من القيمة الاجمالية للقرض الذي لم تظهر حتى اللحظةبشكل واضح نتائجه المباشرة. ومن ابرز الانشطة التي اقامها المشروع ورشة عمل نظمت في بيروت في شهر تشرين الاول الماضي، قدم خلالها مجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تجاربهم في عدة بلدان ابرزها كوريا الجنوبية وفرنسا وهولندا وفنلندا.
هذا التقييم، الذي اعلن عنه البنك الدولي منتصف الشهر الماضي، يأتي بعد مرور قرابة عام ونصف على انطلاق المشروع الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي في اواخر شهر تموز 2013 بهدف تعزيز أنظمة الإنترنت الخلوي وخلق فرص عمل جيدة لذوي المهارت العالية للمساعدة على الحد من الاتجاه المتصاعد للبطالة، لاسيما بين الشباب والنساء.
ويمول القرض مشروع بيئة الإنترنت الخلوي الذي يعمل على تدعيم الابتكار والعمل الحر في إطار بيئة الإنترنت الخلوي في لبنان.
من المقرر ان يعمل المشروع على صقل مهارات ريادة الأعمال والتدريب العملي لعدد كبير من الموهوبين في لبنان، وذلك لتشجيع المنافسة في هذه الصناعة. كما سيساعد في إيجاد أدوات للتفاعل وتطوير شبكات الابتكار لزيادة القدرة على المنافسة على مستوى العالم. وعلاوة على ذلك، سيتم تحديد مجالات التحسين لمساعدة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وسيكون لخلق بيئة للإنترنت الخلوي في لبنان تأثير إيجابي على سوق العمل في البلاد، بما في ذلك زيادة التنوع الجغرافي، وتحسين النمو وزيادة الاحتفاظ بالعمالة الماهرة. ومع التوزيع الجيد للتكنولوجيا الخلوية في مختلف أنحاء لبنان، ستصبح الفرص الاقتصادية الجديدة ممكنة في المناطق المهمشة اقتصاديا.
إفادة كبيرة للجامعيين
ومع ارتفاع معدلات التعليم إلى أكثر من 90 في المئة، وزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم العالي عن 54 في المئة، يشكل شباب الخريجين في لبنان تكتلا موهوبا قادرا على المنافسة. وتتمثّل الجهات المستفيدة بصورة مباشرة من المشروع بمجموعة مطوّري برمجيات الحاسوب وطلاب الجامعات والخرّيجين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والأعمال والتصميم، وشركات قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بصورة خاصة أصحاب شركات الانترنت عبر الخليوي، والصناعات التخصصية حيث يمكن أن تساهم تطبيقات الهاتف الخليوي بتحسين فعالية أعمالهم التجارية، على غرار المصارف ووسائل الإعلام والإعلان، ومستخدمي الهواتف الخليوية.
وسيستفيد أيضاً المطوّرون والخريجون من التدريب وفرص العمل الجديدة من خلال إثبات مواهبهم عبر مسابقات في تطبيقات الهاتف الخليوي والفعاليات الأخرى. وأصحاب المشاريع من خدمات جديدة تُقدّم إلى صناعة الانترنت عبر الخليوي من خلال المختبرات الحية، والتنسيق بين الجماعات الصناعية. وستستفيد شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مواهب مدرّبة بطريقة أفضل، وستستفيد الصناعات المرتبطة بها عبر تنفيذ حلول الانترنت عبر الخليوي في أعمالها التجارية، ومستخدمو الخليوي من خلال النفاذ إلى الخدمات والتطبيقات الجديدة للانترنت عبر الخليوي واستخدامها.
ويوفّر احتمال خلق البيئة المحيطة لخدمة الإنترنت عبر الخليوي في لبنان إمكانية إحداث الآثار التحويلية على سوق العمل، بما في ذلك التنوع الجغرافي الأكبر بالإضافة إلى النمو المحسّن والاحتفاظ الأكبر بالمواهب. ومع انتشار تكنولوجيا الخليوي في مختلف المناطق اللبنانية، من شأن هذه البيئة المحيطة أن تساهم في خلق فرص اقتصادية جديدة في المناطق التي بقيت مهمشة اقتصادياً لفترة طويلة. وقد يساعد تعزيز تراكم الاستثمارات ورؤوس الأموال في القطاعات الجديدة والإبداعية التي تستخدم الموارد البشرية والمهارات المحلية الحالية في إطلاق العنان لإمكانيات النمو في لبنان وتحويل الاقتصاد إلى نموذج نمو أكثر استدامة على المدى الطويل.
منطقة بيروت الرقمية
تهدف مبادرة “منطقة بيروت الرقمية” التي وضعتها وزارة الاتصالات إلى توفير البنية التحتية للجمع بين لاعبي صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في أربعة مبانٍ بحلول عام 2015، تصل مساحتها الإجمالية إلى 15 ألف متر مربع.
ستوفّر المنطقة المرافق الحديثة وخدمات الاتصال بالإنترنت بواسطة الألياف الضوئية الفائقة السرعة. تستهدف حكومة لبنان كذلك القيود المالية والقيود أمام إطلاق المشاريع من خلال مؤسسات على غرار شركة كفالات أو المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان “إيدال” لمساعدة الشركة الجديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والإعلام في الوصول إلى تمويل المصارف التجارية أو الضمانات أو الإعفاءات الضريبية.
وتقول الأطراف المعنية ضمن البيئة المحيطة لخدمة الإنترنت عبر الخليوي ان هناك قيود تمنع الصناعة من تحقيق تقدم سريع والاستحالة إلى رائد إقليمي. المواهب والمهارات المتخصصة غير الكافية في لبنان، وبخاصة مع الأخذ في الاعتبار ظاهرة نزوح الأدمغة التي يواجهها البلد. غياب كلّ من التعاون والتضافر في البيئة والتعرض للأسواق الدولية والممارسات الفضلى، وأوجه القصور في البيئة التمكينية المتعلقة بالتنظيم والبنية التحتية.
ومن المفترض ان يستجيب مشروع البنك الدولي، الذي يمتد حتى منتصف العام 2017 إلى طلب وزارة الاتصالات بإنشاء برنامج أنشطة دينامي ومبتكر لبناء البيئة المحيطة لخدمة الإنترنت عبر الخليوي التي ترفع من عدد المشاريع الناشئة والعمالة في هذا القطاع. ومن شأن إنشاء البيئة المحيطة لخدمة الإنترنت عبر الخليوي أن يساهم في معالجة أوجه النقص التي تم تحديدها في السوق. مثل دعم تطوير مهارات إطلاق المشاريع والمهارات الهندسية والمواهب بين الشباب، وتقديم الحوافز إلى أصحاب المشاريع الشباب لحثهم على البقاء في لبنان، ودعم التنافسية الإقليمية للصناعات الإبداعية والمالية الأساسية في لبنان والنهوض بها، وتعزيز قدرة الجامعات اللبنانية بصفتها مراكز للابتكار والتفوق، وربط المواهب الشابة في لبنان وشركاته بالأسواق الإقليمية والعالمية.
مكونات المشروع
يركز المشروع على تنمية المهارات واستقطاب المواهب. وقد خصص لهذا المكون 1.75 مليون دولار أميركي، ما يعني زيادة مهارات إطلاق المشاريع والتدريب العملي لدى القوة العاملة اللبنانية المحتملة لمعالجة الفجوة في المهارات بين خرّيجي الجامعات واحتياجات الصناعة. ويستهدف هذا المكوّن الجماعات المشتركة من مطوّري برمجيات الحاسوب وخرّيجي الجامعات وأصحاب المشاريع وتكمن أهدافه الأساسية في استقطاب عدد كافٍ من أعضاء هذه الجماعات إلى صناعة الانترنت عبر الخليوي وتوفير المهارات الكافية لهم والقدرة والمعرفة من أجل تطوير مشاريع ناشئة في مجال الانترنت عبر الخليوي. ويفترض ان ينفذ المشروع سلسلة من المسابقات في مجال الانترنت عبر الخليوي مع برنامج المهارات التنظيمية وبناء القدرات التي تشمل برنامج تدريب لمعالجة برمجة الانترنت عبر الخليوي وإطلاق المشاريع ومهارات حل المشكلات وبرنامج إرشاد وتبادل على الصعيد العالمي موجه لأصحاب المشاريع. كذلك برنامج بين الصناعات والجامعات يخوّل كافة الجامعات في لبنان المشاركة في برنامج تدريب خاص بصناعة الانترنت عبر الخليوي وفي وحدة تعليم تشمل المشاركة في استحداث مشاريع الانترنت عبر الخليوي.
اما المكون الثاني للمشروع فيركز على تعزيز صناعة الانترنت عبر الخليوي ونموّها، ولقد خصص لهذا المكون2.90 مليون دولار أميركي. وذلك من خلال استحداث أدوات من أجل تفاعل الصناعة وتطوير شبكات الابتكار حتى تبلغ مرحلة النضج ومستوى التنافسية العالمية. وسيموّل المكوّن الثاني ابتكار العمليات وتمويلها كي يلعب دور محفز الابتكار في الصناعة، وتوفير منتدى من شأنه تقديم التعاون ونقل المعرفة العالمية والممارسات الفضلى إلى البيئة المحيطة في لبنان. فضلا عن إنشاء جماعات صناعية مع الصناعات التخصصية الأخرى (وسائل الإعلام والإعلان والتصميم والمصارف إلخ، وإنشاء مرفق اختبار (مختبر حي) وبرنامج تطوير المشاريع لاختبار نماذج الانترنت عبر الهاتف الخليوي، وتصميم حملة ترويجية منظّمة تشمل العلامة التجارية لتطوير ثقافة إطلاق المشاريع في هذه الصناعة واستقطاب المواهب، ولفت الاهتمام المحلي والدولي نحو صناعة الانترنت عبر الخليوي الناشئة في لبنان.
يركز المكون الثالث الثالث للمشروع على تعزيز البيئة التمكينية للانترنت عبر الخليوي، ولقد خصص لهذا المكون0.5 مليون دولار أميركي، بهدف تقيّم موقع لبنان التنافسي في الصناعات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقييم قدرة البلد على استخدام الانترنت عبر الخليوي. وستقيّم المساعدة المقدّمة البيئة اللبنانية الحالية لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وستقوم بإنشاء خارطة طريق وإعداد توصيات ترمي إلى توسيع الخدمات التمكينية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتصل إلى الصناعات التنافسية الأساسية بهدف تعزيز تنافسية لبنان. وسيتمّ استخدام هذه التوصيات لتعزيز نمو صناعة الانترنت عبر الخليوي وتوسّعها في كلّ الصناعات التخصصية. وسوف تسمح نتائج دراسة المشروع هذه تحديد المزيد من الأنشطة المركّزة، سيما تلك المرتبطة بالصناعة التخصصية خلال مدة المشروع. وسيموّل هذا المكوّن المشاورات مع الأطراف المعنية والحكومة لبناء توافق في الآراء على التوجه الاستراتيجي في تنفيذ خطوط العمل المحدّدة والإصلاحات.