تلقى الاقتصاد اللبناني الأسبوع الفائت دعماً من جناحه المالي، من خلال النجاح الكبير الذي حققه إصدار سندات الخزينة بالعملات الأجنبية «يورو بوندز» بعد ان تخطى حجم الطلب ما هو محدد من قبل وزارة المال (مليار دولار) ليقفل على 2.2 مليار دولار من أصل طلب إجمالي بلغ 4.6 مليار دولار.
وساهم نجاح إصدار اليورو بوندز في إطلاق أكثر من إشارة إيجابية للأسواق المالية المحلية والدولية، وأكّد مجدداً على قوة وصلابة القطاع المالي اللبناني، الذي يمكن للاقتصاد ان «يتكئ» على ساعده لفترة بعد، بانتظار رفده بجرعات سياسية مرتقبة في القريب العاجل.
.. وبالانتظار قال التقرير الاقتصادي الأسبوعي لمجموعة «بنك الاعتماد اللبناني» ان التقرير الفصلي الأخير لمصرف لبنان «دراسة حول أداء القطاعات الاقتصادية» للفصل الثاني من العام الماضي أظهر تحسناً في المؤشرات المطروحة، بحسب آراء مدراء الشركات لجهة أداء شركائهم، ويرتكز تقييم كل مؤشر على حصيلة آراء «تمثل الفرق ما بين نسبة المديرين الذين اشاروا إلى تحسن في المؤشرات المطروحة ونسبة الذين يرون تراجعاً فيها»، وفي التفاصيل أظهرت حصيلة الآراء المتعلقة بانتاج القطاع الصناعي بحسب التقرير تراجعاً إلى نسبة سلبية بلغت 9 في المئة خلال الفصل الثاني من العام 2014، مقارنة مع 8- في المئة خلال الفصل الأوّل من العام نفسه، و5- في المئة في الفصل الثاني من العام 2013. في المقابل تحسن مؤشر إجمالي الطلب تحت غادة أداء القطاع الصناعي بشكل طفيف إلى 9- في المئة، مقابل 10 في المئة خلال الفصل الأوّل من العام 2014، في حين تدهور مؤشر الطلب من الخارج في القطاع الصناعي إلى 22- بالمئة.
يجدر الذكر ان حصيلة الآراء المتعلقة بحجم الاستثمارات في القطاع الصناعي قد انخفضت إلى نسبة سلبية بلغت 3 في المئة.
واستناداً إلى الإحصاءات الصادرة عن مصرف لبنان وصلت قيمة القروض المدعومة فوائدها إلى 336.38 مليون دولار خلال الفصل الثاني من العام 2014 مقابل 15-196 مليون دولار في الفصل الأوّل من العام. من الجديد ذكره ان القيمة الإجمالية للقروض المدعومة قد بلغت 5.82 مليار دولار خلال الفترة الممتدة بين العام 1997 والفص الثاني من العام 2014.
من جهة أخرى، بينت إحصاءات مصرف لبنان نمواً مضطرداً بنسبة 1.45 في المئة في صافي موجودات محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني (مصارف ومؤسسات مالية) خلال الفصل الثاني من العام 2014 إلى 9.453.3 مليار ليرة (6.27 مليار دولار)، مقابل 9.323.7 مليار ليرة (6.18 مليار دولار) في الفصل الأوّل من العام 2014.
اما على صعيد سنوي، فقد سجلت القيمة الصافية لمحفظة الاستثمارات في الأدوات المالية لدى القطاع المالي اللبناني انخفاضاً بنسبة 2.14 في المئة مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في الفصل الثاني من العام 2013، والبالغ حينها 9.666.4 مليار ليرة (6.41 مليار دولار).
وفي التفاصيل، انخفتض قيمة سندات المشاركة، والتي تشكّل الحصة الأكبر (44.21٪) من محفظة توظيفات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 1.44 في المئة، على صعيد فصلي، وبنسبة 15.37 في المئة على صعيد سنوي لتصل إلى 4.182.4 مليار ليرة (2.77 مليار دولار) مع نهاية الفصل الثاني من العام 2014.
في المقابل، ارتفعت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي تشكّل 54.23 في المئة من صافي محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني بنسبة 3.53 في المئة فصلياً، و14.23 في المئة سنوياً إلى 5.130.2 مليار ليرة (3.40 مليار دولار) مع نهاية شهر حزيران من العام 2014. في المقابل ارتفعت قيمة التوظيفات في سندات الدين الطويلة الأجل، والتي تشكّل 54.23 في المئة من صافي محفظة استثمارات القطاع المالي اللبناني، بنسبة 3.53 في المئة فصلياً و14.23 في المئة سنوياً إلى 5.130.2 مليار ليرة (3.40 مليار دولار) مع نهاية شهر حزيران من العام 2014.
في مقلب آخر، كشفت إحصاءات الجمارك اللبنانية عن تراجع الحاصلات الجمركية بنسبة 8.78 في المئة على صعيد سنوي إلى حوالى 322 مليون دولار خلال شهري كانون الثاني من العام 2015 من 353 مليون دولار خلال شهر كانون الثاني 2014. وتأتي هذه الأرقام بالمقارنة مع 373 مليون دولار و387 مليون دولار و376 مليون دولار في الشهر الأوّل من الأعوام 2013، 2012 و2011 بالتتالي. ويعود هذا التراجع في الحاصلات الجمركية في شهر كانون الثاني من العام الحالي إلى انخفاض الواردات الجمركية بنسبة 2.23 في المئة إلى 175 مليون دولار، ترافقاً مع انكماش واردات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15.52 في المئة إلى 147 مليون دولار.
وقد استأثر مرفأ بيروت بحصة الأسد (86.49٪) 184.96 مليون دولار من الحاصلات الجمركية خلال شهر كانون الثاني 2015 تبعه مطار بيروت الدولي (7.54٪) 16.13 مليون دولار، ومرفأ طرابلس (3.26٪) 6.96 مليون دولار.
تظهر ميزانية مصرف لبنان ارتفاعاً طفيفاً بـ6.16 مليون دولار في الموجودات بالعملة الأجنبية خلال النصف الأوّل من شهر شباط 2015 إلى 37.87 مليار دولار كما في منتصف شهر شباط 2015، مقابل 37.86 مليار دولار، كما في نهاية شهر كانون الثاني، من ناحية أخرى، تبين ميزانية مصرف لبنان انخفاضاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ343.35 مليون دولار خلال الفصل الأوّل من شهر شباط 2015 إلى 11.32 مليار دولار، وذلك في ظل احتمالية تجديد خطة الدعم المالي لدولة اليونان.
