حاوره رولان خاطر
اكد الوزير السابق ماريو عون ان المفاوضات مع “القوات اللبنانية” لم تتوقف، لكنها تفرملت في مرحلة معينة، نافياً أن يكون أحد من الفرقاء نعى الحوار، مشدداً على أن هناك انطلاقة جديدة ابتداء من هذا الأسبوع، وستعود الاجتماعات بين الطرفين، لافتاً إلى أن لا ملفات محرمة للبحث، بما فيها ملف رئاسة الجمهورية.
عون، وفي حديث لموقع IMLebanon.org، قال: “إن مفتاح رئاسة الجمهورية موجود في الرابية، وعندما فُتح الحوار مع “القوات” كان على أساس ان لا محرمات أو ممنوعات في ما خص موضوع رئاسة الجمهورية، ولن نتكلم بأي مرشح ثالث، بل يتناول الحوار المرشحين الوحيدين، إما الدكتور سمير جعجع أو العماد ميشال عون، واليوم، وبعد إنجاز التفاهمات حول مواضيع عديدة أخرى، وصلنا إلى ملف الرئاسة، وصادفنا بعض الفرملة في مرحلة معينة، إلا أن الأمور عادت لتستعيد ديناميكيتها”، متمنياً الوصول إلى اتفاق وتفاهم بشأن الأزمة الرئاسية”.
وأضاف: “العماد عون هو الذي يتمتع بشروط الرئاسة، وخصوصاً الشرط التمثيلي، وبالتالي، هل يجوز الرجل الأقوى أن لا يكون هو رئيس جمهورية لبنان؟. خصوصاً أن التوازن مفقود مسيحياً مع الكتل الأخرى، لذلك، من الطبيعي أن ينطلق أي بحث في موضوع الرئاسة مع من يمثل أكبر كتلة برلمانية على الصعيد المسيحي”.
وفي حال عدم الوصول إلى اتفاق بشأن الملف الرئاسي، أمل عون أن تستمر كل التفاهمات التي نسجت مع “القوات”، وأن لا تؤثر على القواعد الشعبية للفريقين، لأننا لا نريد العودة إلى الوراء، إلى جوّ التشنجات والاحتقانات السياسية، ولن نتخلى عن التفاهمات، ويكون عندها موضوع الرئاسة مؤجلا، كما قال”.
وفيما نفى علمه بأيِّ وعود أعطيت من قبل “القوات” بشأن موافقتها على السير بالعماد عون رئيساً مقابل ضمانات معينة، قال الوزير السابق: “بالنسبة لنا، في ما خص الرئاسة، الجنرال عون هو من يجب ان يكون رئيساً للجمهورية”.
وعن الآلية الحكومية، نفى عون أن تكون تمّت أي صفقة بين العماد عون والرئيس الحريري، تتناول موافقة العماد عون على تعديل الآلية الحكومية وتعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، مقابل موافقة الرئيس الحريري على تعيين العميد شامل روكز قائداً للجيش، مؤكداً أن لا اتفاقات ولا تسويات تحت الطاولة.
وأضاف: “نحن مع ما يقوله الدستور، وأن يكون هناك تفاهم في مجلس الوزراء، ونحن بانتظار طرح الرئيس سلام هذا الأسبوع، وعلى أساسه سنعلن موقفنا”.