تقترب حكومة رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام من وضْع تَفاهُم جديد من أجل تجاوُز الأزمة التي عطّلت جلساتها منذ ثلاثة أسابيع، ولكن من دون أوهام كبيرة حول متانة التسوية المحتملة ومدى التزام الأفرقاء السياسيين بإعادة تطبيع الواقع الحكومي بصورة منتظمة.
ذلك ان الأوساط العاملة على تسريع التفاهم الجديد تتحدّث عن موجبات ضاغطة لإعادة عقد جلسات مجلس الوزراء بأسرع وقت اعتباراً من الاسبوع الجاري، ولكنها لا تعلّق آمالاً فعلية على مدى صمود اي تفاهم لمدة طويلة بعدما تشابكت التعقيدات المتصلة بالأزمة الرئاسية مع الأزمة الحكومية الاخيرة.
وتقول هذه الاوساط لصحيفة «الراي» الكويتية ان الاتصالات والمشاورات الطويلة التي أجراها رئيس الحكومة تمام سلام مع مختلف الأطراف المنضوية ضمن الحكومة دارت حتى اليوميْن الأخيريْن في شبه حلقة مفرغة في ظل تَصلُّب من جانب الأفرقاء الذين يجمعهم ما سمي «اللقاء التشاوري» الذي يضم وزراء حزب الكتائب والرئيس السابق ميشال سليمان والوزير المستقل بطرس حرب لجهة إصرارهم على الإبقاء على آلية اتخاذ القرارات بالإجماع، فيما بدأت تتصاعد ملامح تَصلُّب مقابل من الأفرقاء المنادين بالعودة الى اتباع الأصول في التصويت على القرارات التي تثير خلافات وفق نص المادة 65 من الدستور.
واذ يبدو واضحاً ان لا منْفذ لهذه الأزمة إلا من خلال الإبقاء على الآلية الإجماعية في مقابل تعهدات من الزعامات ورؤساء الكتل بعدم تعطيل القرارات والتوافق عليها مسبقاً، فان ذلك سيعني ان كل جلسة تتضمّن ملفات مهمة يجب ان يسبقها جولات مسبقة من التوافقات لئلا تتعطّل القرارات مجدداً، وهو أمر سيحدّ الى درجة بعيدة من إنتاجية الحكومة ولكن يبدو انه لا مفرّ من اتباع هذا الأسلوب لضمان بقاء الحكومة وعدم انفراط عقدها.