تتجه المخارج للأزمة الحكومية إلى فصل التفاهم على الآلية عن عقد جلسة لمجلس الوزراء.
ومن هذه الزاوية بالذات، وعملاً بقاعدة اللاتطبيعين: لا تطبيع مع الفراغ الرئاسي ولا تطبيع مع التعطيل، التي تحرك السياسات التي يعتمدها الرئيس تمام سلام، فإن «كلمة السر» في ما خصّ الدعوة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع، تخصه لوحده، ومن المرجح أن يفرج عنها بين ساعة وأخرى، لكن بالتأكيد قبل يوم الخميس المقبل، حيث ترجح أوساط نيابية متطابقة بين عين التينة وبيت الوسط أن تكون فرص عقد الجلسة هذا الأسبوع مرتفعة.
وعزت المصادر ذلك إلى أن تأخير انعقاد جلسة مجلس الوزراء أسبوعاً ثالثاً من شأنه أن يحمل مخاطر على «صدقية الحكومة» في حماية الاستقرار ومواكبة المتغيرات المتسارعة في المنطقة.
وأكدت أوساط مقربة من الرئيس سلام أن جلسات مجلس الوزراء لا يمكن أن تبقى معلّقة الى حين التوافق على آلية التوافق.
وقالت هذه الأوساط أن الرئيس سلام، كما حرص على الفصل بين صلاحيات رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، وعدم حماسه للقيام مقام رئيس الجمهورية في ظل الشغور الرئاسي المكشوفة معطياته على جميع القوى، لم يبق من خيار أمامه سوى العودة الى الكتاب، أي الدستور، الذي ينص في المادة 65، كما سبقت الإشارة، الى اعتماد التوافق قبل الذهاب إلى التصويت في مجلس الوزراء، إلا أن هذا التوافق، وفقاً لزوار دار المصيطبة لا يعني التعطيل، ولا يعني الإجماع الذي هو يؤدي الى التعطيل إذا ما وقعت الخلافات.
وذكّر هؤلاء الزوار أن اتفاق الطائف أقر خارج الإجماع الذي عارضه رئيس تكتل «الاصلاح والتغيير» النائب ميشال عون عندما كان رئيساً للحكومة العسكرية، فضلاً عن أن التوافق يتجاوز مطبات التعطيل ما لم يتحوّل إلى إجماع.
واستبعد المصدر المقرّب من الرئيس سلام أن يفصح رئيس مجلس الوزراء عن موقفه النهائي من دعوة أو عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد قبل غد الثلاثاء، مشيراً إلى أنه تابع اتصالاته في «الويك أند» ويتابع اتصالاته اليوم، على أن يستقبل الرئيس أمين الجميّل بعد غد الأربعاء، بسبب وجوده خارج لبنان (بروكسل).