تجددت الاحتجاجات ضد استخراج الغاز الصخري في الجزائر الاثنين غداة مواجهات عنيفة بين المحتجين والشرطة في اصرار من الحكومة على المضي في مشروعها وانهاء المظاهرات التي تستمر منذ شهرين.
وتشهد منطقة الجنوب الجزائري تظاهرات تكاد تكون يومية ضد استخراج الغاز الصخري بسبب تخوف السكان من تلويث المياه الجوفية.
والاحد شهدت الاحتجاجات تصعيدا جديدا اذ تحولت الى مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض اعتصام لمعارضين للغاز الصخري في عين صالح على بعد 2000 كلم جنوب الجزائر.
وأعلنت وزارة الداخلية ان 40 شرطيا اصيبوا بجروح في “أحداث شغب واخلال بالنظام العام قامت بها مجموعة من الشباب الرافضين لعمليات استكشاف الغاز الصخري بهذه المنطقة”.
وبحسب وسائل الاعلام فان عشرات المحتجين اصيبوا او اوقفوا في هذه المواجهات كما تم اضرام النار في مركز شرطة وفي مقر دائرة عين صالح.
وعاد المعتصمون الى احتلال ساحة “الصمود” صباح الاثنين مطالبين بتدخل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوقف عمليات الحفر.
واستغل نواب المعارضة افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان للتعبير عن “تضامنهم” مع سكان عين صالح.
ورفع نواب كتلة “الجزائر الخضراء” (اسلامي 49 نائبا من اصل 462) لافتات كتب عليها “لا للغاز الصخري” و”كلنا عين صالح” عند دخول رئيس الوزراء عبد المالك سلال الى قاعة الجلسات.
وقال رئيس الكتلة النائب فيلالي غويني في تصريح صحفي ان “المجتمع كله ضد استغلال الغاز الصخري وعلى الحكومة ان تستمع لذلك”
وقاطع نواب جبهة القوى الاشتراكية (27 نائبا) افتتاح الدورة الربيعية احتجاجا “الاحداث المؤلمة التي تعيشها منطقة عين صالح”.
وندد الحزب “بسياسة القمع التي انتهجتها السلطات تجاه التجند السلمي لمواطني ومواطنات هذه المنطقة”.
ورد رئيس مجلس الامة على المعارضة بالقول ان “الموارد الطبيعية هبة من الله ولا يوجد اي مبرر اليوم لعدم استغلالها” و “القيادة السياسية واعية كل الوعي بهذه الحقيقة(…) والحكومة تعرف كيفيات تنظيم استعمال الموارد الوطنية من اجل دعم وتيرة التنمية..”.
وتسعى الجزائر الى مضاعفة انتاجها من الغاز من حوالي 131 مليار متر مكعب في 2014 الى 151 مليار متر مكعب في نهاية سنة 2019 لمواجهة انخفاض اسعار النفط وتلبية الطلب المحلي الذي سيقفز الى 50 مليار متر مكعب في 2025، بحسب شركة النفط والغاز.
والجزائر في المرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطات الغاز الصخري القابل للاستخراج، بعد الولايات المتحدة والصين والارجنتين.
وقدر المدير التنفيذي لسوناطراك هذه الاحتياطات ب20 الف مليار متر مكعب من الغاز الصخري.
