أكد وزير المالية السوري الدكتور اسماعيل اسماعيل أن من أولويات الحكومة اليوم توفير المشتقات النفطية وخاصة مادة المازوت من خلال استيرادها موضحاً أن موضوع استيراد النفط أرهق الحكومة مادياً نظراً لصعوبة هذا الملف وأهميته.
وقال اسماعيل أثناء مؤتمر نقابة عمال المصارف والتجارة والتأمين والأعمال المالية السنوي العادي الأول من الدورة النقابية السادسة والعشرين: إن واردات الحكومة اقتصرت خلال المرحلة الراهنة على الضرائب والرسوم وبعض إيرادات شركات القطاع العام الرابحة كون الحرب الكونية التي تواجهها سورية قضت على الكثير من المنشآت الصناعية وزادت من الأعباء على الدولة والمواطن.
وحول مشاكل التأمين الصحي ومعاناة العمال في هذا الخصوص أضاف اسماعيل إن شركات التأمين تقدم العديد من الخدمات وهي تنفذ حالياً شروط الوزارة التعاقدية لكن رغم ذلك تلقت الوزارة العديد من الشكاوي على شركات الخدمات الطبية، معتبراً أن مؤسسة التأمين لا تستطيع أن تتعاقد مع أي مقدم خدمات طبية إلا وفق أسعار وزارة الصحة .
وبالنسبة لنقل العاملين ومراعاة أوقات العمل أكد اسماعيل أنه لن يكون هناك استثناءات لنقل العاملين في الوزارة وعمليات النقل تتم وفقاً للقوانين والأنظمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.
وفيما يخص مشكلة قبض الرواتب من الصرافات أوضح أنه تم التوقيع على قرار يقضي بصرف رواتب المتقاعدين العسكريين في 15 من كل شهر والمتقاعدين المدنيين في 20 من كل شهر في حين تصرف أجور العاملين في الدولة في 25 من كل شهر.
و تركزت مناقشات المؤتمر على ضرورة الاستمرار بالتدخل الإيجابي في السوق المحلية وإعطاء المؤسسات الحكومية دور التاجر الحقيقي والمرونة الكافية لتتمكن من تأمين المواد الأساسية للمواطن ووضع سياسة متكاملة لتنمية قطاع التصدير .
ودعا المشاركون في المؤتمر إلى تفعيل صندوق تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف إيجاد فرص عمل جديدة وترتيب الأولويات لدعم بعض القطاعات التي يمكن أن تسهم في إعادة بناء القدرات الاقتصادية والوطنية وإعادة الإعمار، مشيرين إلى أهمية انتقاء إدارات كفؤة لشركات ومؤسسات القطاع العام وتطوير أنظمة المعاملات التي تخص علاقة المواطن بالدولة والحصول على الموافقات المطلوبة لتخديم الموظفين إلى مناطق سكنهم أسوة بباقي الوزارات وتشكيل لجنة مشتركة تضم مختلف اللجان النقابية للإشراف على هذا الموضوع .
وأكد المشاركون ضرورة رفع التعويض العائلي للزوجة والأولاد ليتناسب مع المستوى المعيشي وإعادة النظر بالتعويضات الممنوحة للعاملين وزيادة نسبة الترفيع الدوري وتعويض نهاية الخدمة وتفعيل عمل دائرة التأمين الصحي في المديرية العامة للمصرف التجاري السوري وتواصلها الدائم مع ممثلي العمال لحل أي مشكلة وتشميل العمال المحالين للتقاعد بالضمان الصحي.
