أحمد صالح
الارتفاع الاخير فى اسعار الدواجن والتبغ زاد من شعور المواطنين بوطأة التضخم الذى طال العديد من السلع والخدمات مؤخرا، فيما يعتبر فى جانب منه نتائج جانبية لسياسات الاصلاح المالي التى تسعى
الحكومة إلى تنفيذها خوفا من خطر اكبر يطول الموازنة العامة والزيادة المقلقة فى الدين الحكومى الذى يجب وقفه ومع ذلك فان بعضا من اشكال التضخم التى تعانى منها الاسواق تأتى من جانب انفلات غير مبرر فى اسعار كثير من السلع والخدمات وتلك التى يتعين مواجهتها بصرامة.
ووفق ما يرصده الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاءارتفعت وتيرة التضخم خلال العام الماضى اجمعت دوائر السوق .. مستهلكين وصناعا وتجارا ورجال اعمال وخبراء اقتصاد ومصرفيين، بأن التضخم يتوحش والاسعار تلتهب وهو ما يعنى مزيدا من معاناة المواطنين وانخفاض ارباح مجتمع الاعمال وهو ما يمكن أن يؤثر علي خطط النمو التى تستهدفه الحكومة.
هذا ما دعانا لفتح هذا الملف.. فلا يمكن غض النظر عن الارتفاعات المتوالية للاسعار.. سألنا مواطنين وتجارا وصناعا ورجال بيزنس..
استندنا الى تقارير ووثقنا المعلومات بالارقام.. البنك الدولى يتوقع ارتفاع نسبة التضخم الى 14 ٪ فى عام 2015مقابل 11٪ العام الماضي..
نزلنا الى الشارع ورصدنا مؤشرات سعرية ترتفع.. قطاعات عديدة لم تنج من لسعة التضخم ..ارتفاع اسعار الاطعمة والمشروبات بنسبة 9٪ خلال عام 2014 ..المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بمقدار 4 ٪ ، ارتفاع أسعار النقل والمواصلات بنسبة 21٪.. زيادات فى اسعار خدمات المحمول رغم العروض العديدة لكنها فى الحقيقة وهم .. ولم يسلم قطاع الثقافة والترفيه من «رزاز التضخم»، فارتفع بنسبة 10 ٪.. وقطاعات اخرى سوف نستعرضها ونلقى الضوء عليها .. اما عن آراء الخبراء والمعنيين الذين استطلعنا آراءهم، فقد انقسمت فى تفسير ما يحدث، فهناك من اعتبره تضخما «حميدا» ايجابيا علينا ان نتحمله وأنه ناتج عن الاصلاحات المالية والنقدية التى تتبناها الدولة وسرعان ما سيتحقق التوازن السعرى فى الاسواق وفق آلية العرض والطلب.. وفى الاتجاه المقابل هناك من يحذر من تزايد وتيرة التضخم الناتج عن انفـلات الاسعار والاسواق الذى يجب ان نبحث عن حلول له..
وسط هذا التشابك كان هذا الملف.
وفق توقعات تقرير «آفاق النمو العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولى، سوف يستمر ارتفاع اسعار السلع فى مصر، ويقفز معدل التضخم إلى 14٪ فى عام 2015، مقارنة بـ 11 ٪ فى 2014، بما يؤدى إلى انخفاض قيمة دخل الفرد أو الأسرة.
وطبقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء على أساس سنوى، ارتفع معدل التضخم مع نهاية 2014 مقارنة بشهر ديسمبر 2013 نتيجة لارتفاع اسعار الطعام والمشـروبات بنسبة 20٪ ليساهم بنسبة 43.6 ٪ فـى معـدل التغيـر السنوى كما زادت اسعار المشروبات الكحولية والدخان والمكيفات بمقدار 32.2 ٪ لتسـاهم بنسبة 12.26 ٪ فـى معـدل التغير.
كما ارتفعت أسعار المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بمقدار 3.3 ٪ ليسـاهم بنسبة 4.9 ٪ وكذلك أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بمقدار 6 ٪ وساهمت بنسبة 2.01 ٪ فى معـدل التغيـر السـنوى فضلا عن ارتفاع أسعار الرعاية الصحـية 15.2 ٪ بنسبة 7.42 ٪ فـى المعدل.
وزادت أسعار النقل والمواصلات بنحو 21.6 ٪ في 2014 مشكلة نسبة 8.06 ٪ فى معـدل التضخم السـنوى بجانب ارتفاع أسعار »الثقافة والترفيه« بحوالى 10.2 ٪ ليسـاهم بنسبة 2.14 ٪ فضلا عن ارتفاع المطاعم والفنادق بنحو 14.7 ٪ بنسبة 6.5 ٪ فى التغير السنوي، كما ارتفعت أسعار السلـع والخـدمات المتنوعة ارتفاعًـا قـدره 6.6 ٪ لتسـاهم بنسبة 1.6 ٪ فــى معــدل التغـير السنوى للتضخم.
كما شهدت الأسواق ارتفاعا فى أسعار اللحوم الحمراء، منذ شهر ديسمبر 2014، إذ بلغت نسبة ارتفاع اللحوم: بقرى، بتلو، ضأن ولحم مجمد، 15٪، 25٪، 12٪ ، 11.5٪ بالترتيب، مقارنة بأسعارها فى ديسمبر 2013، وفقًا لما نشره الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء. واكدته جولة بالسوق.
اما خلال الفترة المنقضية من العام الحالى فقد سجل معدل التضخم نسبة 4.9٪ وقد ساهم فى الزيادة ارتفاع سعر البوتاجاز بنسبة 64٪ فى يناير مقارنة بديسمبر 2014 كما ساهم ايضا نمو سعر كل من الذهب واللحوم والدواجن بمعدل 10٪ . كما ارتفعت اسعار شرائح استهلاك المياه بمعدل 5٪ كما زادت اسعار الثقافة الترفيهية والمطاعم والفنادق بمعدل 2٪. وكانت الزيادة فى اسعار الاغذية هى السبب الرئيسى فى ارتفاع معدل التضخم لاسيما أن نسب الطعام والشراب تستحوذ على ما يقرب من 43٪ من معدل التغير الشهرى للتضخم .
كيف نحسب التضخم؟
يوضح اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للاحصاء والتعبئة أن الرقم القياسى لأسعار المستهلكين (التضخم) هو مقياس لمتوسط التغير الذى يطرأ بمرور الوقت علي أسعار البنود الاستهلاكية أى السلع والخدمات التى تشترى لأغراض الحياة اليومية ويصدر هذا الرقم لـ ٨ مناطق جغرافية هى القاهرة ، مدن القناة ، الاسكندرية ، ومحافظات الحدود ، حضر وجه بحرى ، وريف وجه بحرى ، حضر وجه قبلى ، الاسكندرية ، وتجميع اسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات شهريا من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من اليوم الاول الي يوم ٨٢ من كل شهر وعددها ٥٨٠٠١ منطقة للحضر و٧٣٣٤ منطقة للريف ويتم جمع اسعار بعض المجموعات السلعية ذات التغير المستمر فى السعر اسبوعيا وتعمل هذه المجموعات فى (الخضراوات ، الفاكهة ، اللحوم ، الدواجن ، الاسماك ، الطيور ، البيض) .
وتستخرج الاوزان المستخدمة فى تركيب الرقم القياسى لاسعار المستهلكين من نتائج بحث الدخل والانفاق والاستهلاك لعام ٨٠٠٢/٩٠٠٢ حيث أعطى لكل مفردة سلعية علي مستوى المناطق الجغرافية وزنا يساوى نسبة المتفق على هذه السلعة الي اجمالى الانفاق الاستهلاكى للجمهورية .. وهذا التصنيف هو المعمول به علي المستوى الدولي .
وتشمل الاقسام الرئيسية للرقم القياسى لاسعار المستهلكين قسم الطعام والشراب وقسم المشروبات والدخان وقسم الملابس وقسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود وقسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وقسم الرعاية الصحية وقسم النقل والمواصلات وقسم الاتصالات وقسم الثقافة والترفية وقسم التعليم وقسم المطاعم والفنادق.
الخبراء منقسمون
يقول هانى توفيق الخبير الاقتصادى انه مما يساعد علي الحد من موجة التضخم الراهنة العمل نحو تعويم الجنيه وربطه بسلة العملات طبقاً للوزن النسبى على اساس حجم التبادل التجارى مع كل دولة، وليس الاعتماد على الدولار الامريكى الذى يجب الا يشكل اكثر من 25٪ على الاكثر من السلة خاصة ان معظم استيرادنا يأتى من اوروبا، واليورو انخفض امام الدولار خلال عام 2014 بأكثر من 19٪ فى حين انخفض الجنيه المصرى امام الدولار بـ 7٪ فقط اى ان اليورو انخفض امام الجنيه بـ 12٪ ومع ذلك لم تنخفض الاسعار واستمر الارتفاع كما انخفضت اسعار البترول بنسبة 50٪ ، فمن اين اذن جاء التضخم ؟
وتوقعت الدكتورة أمنية حلمى رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية ارتفاع معدل التضخم خلال 2015، لاسيما أن الوضع الاقتصادى لا يزال يعانى، موضحة أن انخفاض أسعار البترول قد يؤدى إلى انخفاض بعض أسعار السلع المستوردة، فى حين أن سعر الدولار مرتفع ولا يستطيع البنك المركزى تلبية الطلب عليه، وارتفع سعره بشكل جنونى فى السوق السوداء، وبالتالى سيؤدى إلى انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع التضخم.
»التضخم سيرتفع خلال العام المقبل بسبب انخفاض القوة الشرائية للجنيه أمام الدولار، ومعدل التضخم الحقيقى أعلى من المعدل التقديرى بكثير«، هذا ما اكده د. طارق عبد العال عميد كلية تجارة جامعة عين شمس، موضحا أن سلة السلع التى يحسب التضخم على أساسها منتقاة ولا تعبر عن واقع الحياة الاقتصادية، ومعدل التضخم يتراوح بين 14 إلى 16٪ طبقا للدراسات، مضيفا أن زيادة التضخم ستؤدى لرفع قيمة الفائدة على أذون وسندات الخزانة وبالتالى سيرهق ميزانية الدولة.
اما أحمد الزينى رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الغرف التجارية فيشير الى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن المصرى الذى بدأ يعيد أولوياته فى ضوء المستجدات السوقية. ويرى أن التضخم الذى ضرب الاسواق المصرية وعمق الركود فيها يأتى نتيجة عدم قدرة البنوك على توفير العملة الاجنبية كاملة للمستوردين علاوة على الاجراءات المستجدة فى فتح الاعتمادات المستندية، مؤكدا ان التاجر نفسه يرفع السعر دون أن يرتفع سعر الدولار أو سعر السلعة المستوردة تحسبا لأى زيادة غير متوقعة للدولار، أو رفع الرسوم الجمركية للواردات التى أصبحت ترتفع دون سابق انذار وتطبق على البضاعة التى تم الاتفاق على سعرها فى الاسواق الخارجية والسوق الداخلى.
ويوضح أن هناك حربا باردة بين تجار العملة والبنوك بعد الاجراءات التى اتخذتها الأخيرة، فالتجار عندهم عملة مخزنة ينتظرون ما ستسفر عنه نتائج هذه الاجراءات، والبنك ينتظر آثار اجراءاته على السوق واللعبة هنا لعبة النفس الطويل بين الاثنين والضحية المستورد والصانع والمستهلك المصرى. وعلى ذلك فالبنك من يمتلك اوراق اللعبة الحقيقية فاذا استطاع توفير العملة للسوق وفتح اعتمادات للسلع الاساسية وفق قائمة تحدد أولويات الاستيراد بعيدا عن الاستيراد الترفى الاستهلاكى الذى نستنزف فيه العملة يكون قد وضع سوق الصرف على بداية الطريق الصحيح وما يتبعه من آثار ايجابية تنعكس على المستورد والصانع الذى يحتاج مدخلات استيرادية وبالتالى ينعكس على الحراك الايجابى للسوق الذى اصبحنا نعانى فيه أشد المعاناة.
وعن الاثار المترتبة على ذلك فى سوق البناء يقول الزينى : لم ترتفع اسعار مواد البناء فى الاونة الأخيرة فسعر الاسمنت يتراوح بين 600 و650 جنيها والحديد يدور فى فلك الـ 5000 جنيه وذلك اعتمادا على المخزون القديم الذى نتوقع أن ينفد خلال شهر واحد وننتظر الاثار الفعلية لسعر الصرف بعد ذلك غير أنه يشكو من حالة الركود الشديدة فى سوق مواد البناء رغم استقرار اسعاره.
ويقول د. عبد المنعم تهامى استاذ الاستثمار والتمويل بكلية التجارة – جامعة حلوان: ان هناك علاقة عكسية بين التضخم الاستثمار، فالتضخم عدو للاستثمار وجميع دول العالم يوجد بها تضخم ولكن تختلف درجة التضخم من دولة لأخرى فالدول التى تعانى من مشكلات اقتصادية ضخمة تتدنى فيها الانتاجية وقد تصل الى نقطة الصفر وفى بعض الاحيان الى درجة سلبية لكن الطلب موجود ومع ندرة المنتجات ترتفع الاسعار بجانب اعادة هيكلة اسعار الطاقة مثل الكهرباء والغاز مما ادى الى ارتفاع معدل التضخم فى مصر ولكن سوف يحدث تكيف لهذه المتغيرات للوصول للاسعار الاقتصادية للمجتمع والمنتجين وسوف تكون هناك فترة يقوم فيها المنتجون بتقدير استثماراتهم وتكاليفهم وفقا للمتغيرات الجديدة الى ان يتأقلم المجتمع مع هذه المتغيرات مع اعادة هيكلة الاقتصاد مثل المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء وتدفق الاستثمارات المباشرة الى مصر وهو ما سوف يؤدى فى النهاية الى زيادة معدلات الناتج القومى واستقرار الاسعار الى أن تنخفض وينخفض معدل التضخم ومن المتوقع أن تصل الفترة المرتقبة لحدوث الاستقرار الاقتصادى ما بين 3 الى 5 سنوات.
ويشير الى عدم قدرة المستثمر على تقدير اسعار عناصر الانتاج مستقبلا وضبابية المشهد فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية للدولة فلابد للمستثمر الجاد أن يقدر تكاليفه وفقا لاسعار المدخلات على اساس 5 سنوات قادمة لكى يستطيع اتخاذ القرار الاستثمارى السليم.
ويرى الدكتور فرج عزت أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ان التضخم يعيد توزيع الدخول لاصحاب الفئات ذات الميل المتوسط والمرتفع للادخار وبالتالى فعند قيام هذه الفئات باستثمار الاموال فإن التضخم يكون قد ادى الى تحقيق الادخار الاجبارى ومن ثم لا يتفق الاستقرار النقدى والتنمية الاقتصادية نظرا لان مشكلة الدول النامية الاقتصادية تتركز اساسا فى نقص المدخرات لتمويل الاستثمارات العامة.
وطرح د. فرج عزت رؤى لمساعدة الدولة على تجنب التضخم مستقبلا وهى:أن تكون نسبة التمويل بالعجز إلى جملة الاستثمارات منخفضة، حيث إن زيادتها تؤدى إلى ارتفاع الأسعار، وأن تقوم الدولة باتباع سياسة مالية تمكنها من امتصاص الأرباح الناتجة عن هذا التضخم، وأن يكون هناك ربطا بين سياسة التمويل بالعجز والسياسة الائتمانية، والتنسيق بين السياستين المالية والنقدية فى منظومة متفاعلة تهدف إلى الحد من جماح التضخم، وأن تحرص الحكومة بقدر الامكان على عدم رفع معدلات الأجور النقدية لمستويات تتجاوز معدلات الزيادة فى الانتاجية، وكذلك ضرورة التنسيق بين سياسة التمويل بالعجز ونوع الاستثمارات الموجه اليها هذا الإصدار النقدى الجديد حيث إن هناك علاقة وثيقة بينهما.
تضخم حميد
الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادى وأستاذ الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا يصنف التضخم الى نوعين: الاول خبيث والثانى حميد.
وبتحليل اكثر يرتبط بالواقع يقول: لو قامت الدولة بطبع نقود لاحداث سيولة داخل الاسواق او لسد عجز الموازنة فهذا تضخم »خبيث«.
اما التضخم الذى يهدف الى احداث حالة من التوازن السوقى المرتبط بظرف اقتصادى معين او مساعد لتصحيح مسار كان خاطئا و التصحيح اقتضى بموجبه احداث تضخم مؤقتا سيزول تلقائيا عند تحقيق الهدف او الغرض فهذا بلا شك تضخم حميد.
ويقترب اكثر من الاسباب التى ادت الى التضخم الحالى بالسوق المصرى محددا اياها بما يلى:
اولا: هناك تضخم ضرب بعض السلع الغذائية ناتج عن طبيعة الاحوال الجوية التى تمر بها البلاد التى صنفت بأنها شديدة مقارنة بالاعوام السابقة وهذه تأثيرها ثنائى الابعاد على المحاصيل نفسها التى تتأثر بموجات البرد او على النقل الذى ينقل هذه السلع.
ثانيا: هناك انعكاسات لا شك فيها لرفع سعر الطاقة بدأت تؤثر على زيادة الاسعار للمنتجات المحلية والمستوردة ادت الى حسابات جديدة يضعها المستهلك امام عينيه عند ترتيب اولويات شرائه.
ثالثا: انخفاض سعر الجنيه امام الدولار اثر تأثيرا مباشرا على الاسعار المستوردة او المحلية التى تحتاج الى منتجات وسيطة مستوردة اثرت على التكلفة الاجمالية للمنتج النهائي.
رابعا: هناك ايضا من المؤثرات الاخيرة رفع سعر السجائر نتيجة رفع سعر الضريبة المفروض عليها.. وهذه تأثيراتها مباشرة وغير مباشرة.
وبنظرة تحليلية لتأثيرات ما سبق يقول: عندما تتضافر هذه العوامل مجتمعة فهذا سيولد حالة من التضخم والسؤال هل هو من النوع الحميد ام الخبيث؟
الاجابة: اذا كان هذا سيسبب احجاما عن الاستيراد والاستهلاك الترفى الذى يضرب العملة المحلية او اذا كان سيوجه المستهلك الى المنتج المحلى الذى ينبغى ان ينافس هذا المستورد جودة وسعرا..
او اذا كان يصحح نمط استهلاك الطاقة خاصة فى الصناعات الكثيفة الاستخدام او بالتوجه الى استخدام تكنولوجيات موفرة او الاتجاه الى نوع آخر من الطاقة كالفحم بتكنولوجيا نظيفة.
لو كان الامر كذلك فهو تحت مظلة استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى مستمدة من واقع اقتصادى يمر بمرحلة حرجة فهذا لاشك يندرج تحت ما يعرف بالتضخم الحميد.
ويستدرك: ان هناك دولا لجأت الى تقييم عملتها بأقل من قيمتها الحقيقية كالصين التى اليوان عندها اقل من قيمته بـ 30٪ لتنشط الاستهلاك لمنتجاتها المحلية وهذا اجراء جيد خاصة ان السوق المحلى عندها لم يستغل ذلك الاجراء فى عرض سلع رديئة او مبالغ فى سعرها.
اضاف ان الدولة عليها الا تنسى ــ فى خضم اجراءاتها السياسية المالية التى اوجدت هذه الحالة من التضخم ــ محدودى الدخل بل عليها استغلال نواتج بعض هذه الاجراءات لتوجيهها الى دعم اكبر لمحدودى الدخل فمثلا ضرائب السجائر وحصيلتها التى ستبلغ 5.5 مليار جنيه على الدولة ان تخصص اكثر من الـ 1.7 مليار جنيه التى وجهتها من حصيلتها للصحة لتقديم مزيد من الدعم لقطاعات التعليم والسلع التموينية وتحسين مستوى الخدمة فى المستشفيات العامة.
وجهة نظر متشددة
وفى وجهة نظر أكد أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجاريةبالقاهرة أن معدلات التضخم ستشهد توحشا خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة التصرفات غير المحسوبة فى سوق الصرف خاصة أننا نستورد مايزيد على ٠٧٪ من احتياجاتها الأساسية من الأسواق الخارجية .
وتابع :توحش التضخم نتاج سياسات خاطئة استمرت سنوات طويلة وليست وليدة اليوم وليس الحل كما يرى البنك المركزى فى زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه
واضاف أن مصر تستورد المأكل والمشرب ومستلزمات الإنتاج وبالتبعية تكون الزيادة فى أسعار السلع والخدمات أمر منطقى فى ظل عدم وجود الدولار .
وقال إن الإجراءات التى انتهجها المركزى جعلت المستوردين يعجزون عن توفير الدولار لتخليص شحنات البضائع المكدسة بالموانئ لأن البديل غير متوافر فلا البنوك توفر الدولار الكافي لإتمام التعاملات ولا شركات الصرافة توفرة بسعر معقول.
واشارإلى أن معدلات التضخم ستنفجر فى وجه الجميع لأن السلع الغذائية المستوردة وهى التى تمثل النسبة الأكبر فى احتياجات المواطنين لن تتوافر حال استمرار الوضع علي ما هو عليه وبالتالي سترتفع أسعارها بشكل جنونى.
ارتفاع أسعار الطاقة
ومن جانبه أكد محمد جنيدى رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين أن أحد أسباب زيادة معدلات التضخم هو ارتفاع اسعار الطاقة خلال الفترة الماضية بشكل أثر بالتبعية في أسعار السلع والمنتجات.
واشار الي أن التوسع فى انشاء محطات طاقة بديلة ومتجددة أحد أهم الطرق التى ستؤدي الي توفيرها ومن ثم محاصرة التضخم.
اضاف :رجل الصناعة مثقل بهموم كبيرة مثل زيادة اسعار الطاقة وتكلفة التشغيل والقروض التى تتزايد اسعار الفائدة عليها الامر الذى يرفع اسعار السلع والحل ليس فى رفع اسعار الفائدة علي الايداع لمواجهة التضخم بل منح قروض بفائدة مناسبة لطبيعة النشاط بالنسبة للمستثمر الصناعى أو الزراعى بما يمكنه من الإنتاج بوفرة ومن ثم خفض اسعار السلع ومحاصرة التضخم.
من جانبه توقع أحمد آدم الخبير المصرفى أن ينتهج البنك المركزى خلال الفترة التى ستعقب المؤتمر الاقتصادى مارس الحالي سياسة رفع اسعار العائد لمواجهة أي عمليات دولرة علي أثر التحركات التى شهدتها سوق الصرف وهو ما يؤدي الي خفض معدلات التضخم بشكل كبير.
وأكد أن ارتفاع اسعار الدولار أمام الجنيه يؤدى الي زيادة معدلات التضخم ولذلك فإن تحريك اسعار الفائدة يضمن زيادة المدخرات ورفع قيمة الجنية أمام الدولار.
عاطف يعقوب : 5 محاور لمراقبة الأسعار
لسنا رد فعل.. هكذا يؤكد اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك مشيرا الى ان الجهاز له دور محوري في ضبط منظومة الأسعار الخاصة بالسلع والخدمات المقدمة للمستهلك ومراقبة أي تلاعب فيها.
وقال نتحرك عبر خمسة محاور لمواجهة ارتفاع الاسعار الخاصة بالسلع والخدمات اولها تحقيق مراقبة مشددة على اتاحة السلع والخدمات بما يمنع التلاعب في اسعارها بالتعاون مع اجهزة المجتمع المدنى عبر منظومة لحماية المستهلك من الارتفاعات غير المنطقية في الاسعار حيث اصبحنا 64 جمعية مدنية وجامعات تعمل معا لمواجهة ارتفاع الأسعار.
واشار الى انه في حال حدوث ارتفاعات غير منطقية في الاسعار فإننا نتحرك لوقف ذلك بالتعاون مع الأجهزة الحكومية وهيئات المجتمع المدنى.
المحور الثاني في منظومة ضبط الأسعار هو تطوير »الكول سنتر« الخاص بالجهاز وتحويله لمركز مشورة خاص باسعار السلع والخدمات يقوم المستهلك بالاتصال بنا لمعرفة سعر السلع وفى حال حدوث اي زيادات كما هو الحال فى السجائر أخيرا يرد عليه موظف الكول سنتر بالجهاز ليخبره بالأسعارالرسمية حتي لا يتعرض للنصب من قبل التجار.
المحور الثالث هو مساندة الحكومة ممثلة فى وزارة التموين على ضبط الاسعار فى المجمعات الاستهلاكية منعا للمغالاة في الاسعار وزيادتها بشكل غير مبرر .
المحور الرابع هو الاهتمام بتوافر معايير الضمان الخاص بالسلع وهو ما يضمن بقاء السلع اطول فترة ممكنة لدى المستهلك ومن ثم زيادة المعروض من السلع وبالتبعية ثبات اسعار السلع ان لم يكن انخفاضها نهاية المطاف به.
وأوضح نتحرك في المحور الخامس بالتوعية للمستهلكين بشراء ما يكفى فقط من السلع حتي لا يحدث تكالب علي عمليات شراء يستغلها التجار او العارضون لزيادة اسعار سلعهم بشكل غير مبرر كما ان ذلك يقضى على الشائعات في مهدها ويضمن عدم وجود مغالاة في الاسعار.
وقال إن الجهاز ليس رد فعل ولا يقتصر دوره فقط علي حماية المستهلك من السلع غير السليمة بالفواتير ولكن لدينا ادوار اخرى تشمل المراقبة والتوعية والتخطيط لمحاصرة ارتفاع الاسعارغير المبرر والتلاعب من قبل ضعاف النفوس من التجار والعارضين.